قضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال أبو حليقة، بإلغاء عقوبة حبس رجل الاعمال المهندس صلاح دياب وإيقاف تغريمه فى واقعتى سب وازعاج مرتضى منصور ، بعد تنازل رئيس نادى الزمالك عن الدعوى عقب تصالحهما داخل غرفة الداولة .

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حضور أمنى مكثف من قبل قوات الامن على مدخل المحكمة وقاعة الجلسات، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة دفاع رجل الاعمال صلاح دياب برئاسة نقيب محامى شمال القاهرة محمد عثمان، والذى طلب استدعاء شاهدى الواقعة اللواء علاء مقلد مدير عام نادى الزمالك، وأحمد جلال ابراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادى، لسماع أقوالهما.
كما طالب بإحالة الفلاش ميمورى موضوع الدعوى إلى الجهة المختصة لبيان ما إذا تعرضت للعبث من عدمه قبل وصولها للنيابة العامة، وأن جريمة السب فأدلتها غير حقيقية ومصطنعة، كما أصر على التصريح بالتتبع الجغرافى لهاتفى شهود الاثبات بالواقعة الذين أدعوا سماع المحادثة الهاتفية أثناء تواجدهما بالنادى.
فيما قال المحامى محمد حسن عبد المولى أن المادة أن المادة 76 من قانون الاتصالات، وأكد تلك المادة يجب أن يكون مرتكب الفعل متعمدا الازعاج، مما يعنى ان ركن الازعاج لم يكن محلا للتحقيق، وأن سبب تلك المشاكل هو استئجار محلات بجوار سور نادى الزمالك، وانها نزاعات قديمة منذ عام 2013 وصدرت فيها احكاما لصالح صلاح دياب، وبالتالى لم تكن سندا فى الدعوى.
وأوضحت هيئة الدفاع أن قبل اجراء تلك المحادثة تلقى المتهم رسالة نصية من مرتصى منصور ليس لها أى شأن بمشاكل المحلات، إنما اشتملت على حديث ورحمة أمى لاحبسك أنت وابنك توفيق حيث كان المتهم مقيما فى لندن وعقب قراءته للرسالة أجرى اتصالا بمنصور وكان شديد الانفعال.
من جانبه قال حسن عبد الفتاح علام عضو هيئة الدفاع عن صلاح دياب ودكتور احمد سعد ، أن الفلاش ميمورى التى حوت التسجيل لا تعتبر دليل جدى وأنها كانت بعيدة عن أيدى النيابة العامة مما يعرضها للعبث، مضيفا أن مرتضى منصور هو من بدأ بالسب، فقاطعه منصور، أنت كداب، فنشبت مشادة كلامية بينهما، وطالب المحامى باثبات ذلك فى محضر الجلسة.