تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تستمع الجنايات لمرافعة دفاع "عز" و"عسل" في "تراخيص الحديد"، ومحاكمة الاستئناف على عدم اختصاص "المستعجلة" بمنع ترشح القضاة لرئاسة الأندية، ونظر إعادة محاكمة "مرسي" و23 آخرين بقضية "التخابر مع حماس".

وترصد "بوابة المواطن"، أهم القضايا داخل ساحات المحاكم اليوم.

"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع "عز" و"عسل" في "تراخيص الحديد"


تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، مرافعة دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بتهمة إهدار المال العام قيمتها 660 مليون جنيه، والمعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد".

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب، وبحضور محمد العطوي رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وسبق وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشد 10 سنوات للمتهمين، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضيَّ بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وأمرت بإعادة محاكمة "عز وعسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

الاستئناف على عدم اختصاص "المستعجلة" بمنع ترشح القضاة لرئاسة الأندية

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم بالمنطقة وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا.

وقالت الدعوى إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر 87 الصادر في 16 من أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذي فيه الموفقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.

وأشارت سكان منطقة ماسبيرو في دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم في المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحالي.

إعادة محاكمة "مرسي" و23 آخرين بقضية "التخابر مع حماس"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كانت ألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.