واستعرضت النائبة منى منير، أكبر الصعوبات التي مازالت تواجه المرأة في مصر، قائلة: "الثقافة المجتمعية، فحتى الآن رغم صدور قانون المواريث، ولكن هناك صعوبة في تطبيقه".

وأشارت إلى نص الدستور ينص على تقلد المرأة المناصب القضائية، ولكن مازال نواجه مشكلة مع مجلس الدولة.

ونوهت منى منير: "قانون الأسرة لم يناقش بعد، وهذا القانون يستهدف الأسرة المصرية كلها وليس المرأة فقط، يحتاج إعادة صياغة كاملة لأنه من سنة 1928، والآن نحن في 2018، فلابد أن يواكب التغييرات المجتمعية العديدة التي طرأت على المجتمع ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار حتى نحقق المصلحة الفضلى للطفل".

واستنكرت النائبة: "هناك مشكلة أخرى، وهى زواج القاصرات، واكتشفت ثغرة في لائحة الأقباط إن زواج البنت من 16 سنة وهذا ضد المواثيق الدولية، لذلك هقدم خلال الأيام المقبلة مقترح لتعديل هذا الجزء".

ودقت منى منير جرس الإنذار عن مشكلة التسرب من التعليم، والمشاكل التي تحدث بسببها.

وطالبت منى منير حل المشاكل المجتمعية، ورفع سن الزواج من 18 إلى 21 حتى يكون هناك وعى واستمرارية بالزواج، وحتى تتاح الفرصة للفتيات للتعلم، وحتى تحل القنبلة السكانية التي تنتهك كل الموارد والإمكانيات، وحتى نخلق جيل قوي وجيل واعي بصحة نفسية وبدنية.