حالات يسحب فيها البرلمان الثقة من الحكومة.. سياسيون يؤكدون: الاثنان غرفة خلفية لبعض (تحقيق)
السبت 09/يوليو/2016 - 09:32 م
عبدالمجيد المصري- ياسمين مبروك
طباعة
أحمد حسني: هجوم البرلمان على الحكومة يعكس العشوائية والتخبط في قراراته
عمرو الهلالي: البرلمان غرفة خلفية للحكومة
"الشهابي" ينتقد سياسيات الحكومة التي تنتهجها في التعامل مع الأزمات
ماجد طلعت يطالب بمحاسبة الوزراء المقصرين
في ظل التصريحات الإعلامية التي يطلقها أعضاء مجلس النواب حول إمكانية سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل على خلفية سوء إدارتها للأزمات المتلاحقة على الساحة، أكد عدد من القوى السياسية أنه من الصعب سحب الثقة من الحكومة بأكملها، وإنما من الممكن محاسبة المقصرين من الوزراء واستجوابهم ومن ثم سحب الثقة منهم، فيما انتقد آخرون حديث النواب في الوقت الحالي عن التنكيل بالحكومة، مشيرين إلى أن ذلك يعكس عشوائية البرلمان والتخبط في قراراته خاصة وبرنامج الحكومة إنشائي والنواب لم يكونوا على اقتناع تام به من البداية.
أحمد حسني: هجوم البرلمان على الحكومة يعكس العشوائية والتخبط في قراراته
قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، إن هجوم البرلمان على الحكومة بعد مرور 3 شهور من منحها الثقة يعكس العشوائية والتخبط في قرارات المجلس، وأن إعطائها الثقة من البداية لم يكن باقتناع تام، خاصة أن برنامج الحكومة كان إنشائي وغير قابل للتنفيذ.
وأضاف حسني، في تصريحاته الخاصة لـ "المواطن"، أن هجوم النواب على بعض وزراء الحكومة في الوقت الحالي يأتي لأن الوضع أصبح لا يحتمل وضغط الناخبين على النواب من سوء الأحوال والأوضاع؛ فالعديد من الوزراء أيديهم مرتعشة ولا يستطيعون اتخاذ قرارات قوية يحتاجها المواطن وتقف في صف المواطن البسيط وتخفف من أعباءه.
وأوضح حسني، أن البرلمان يستطيع تفعيل المادة 147 من الدستور والتي تعطى البرلمان الحق في سحب الثقة من بعض الوزراء.
عمرو الهلالي: البرلمان غرفة خلفية للحكومة
استنكر المحلل السياسي عمرو الهلالي، التصريحات العديدة التي يطلقها أعضاء مجلس النواب وتطالب بعضها بسحب الثقة من الحكومة، على خلفية عدم إدارتها للأزمات المطروحة حاليًا على الساحة السياسية، قائلًا: "البرلمان أثبت أنه غرفة خلفية للحكومة ولن يسحب الثقة أبدًا منها ليس لأنه غير قادر ولكنه خائف من عدم وجود بديل".
وقال الهلالي، في تصريحاته الخاصة لـ" المواطن"، إن البرلمان ينتظر تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ موقف تجاه الحكومة، لافتًا إلى أن يستبق الرئيس البرلمان بتغير محدود في الحكومة.
وعن توقعاته بشأن الوزراء الذين سيقع عليهم التغيير، أشار الهلالي، إلى أنه سيتغير عدة وزراء منهم وزراء التعليم والصحة.
"الشهابي" ينتقد سياسيات الحكومة التي تنتهجها في التعامل مع الأزمات
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية مثل ارتفاع أسعار الأدوية وسوء الخدمة في مستشفيات وزارة الصحة وتسريبات الثانوية العامة والفساد في توريد القمح وارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه وتدهور مستوى الخدمة في المحافظات وغيرها هي نتيجة استمرار الحكومة في انتهاج نفس السياسات التي ثار عليها الشعب وهددت النسيج الاجتماعي للبلاد.
وأضاف الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ "المواطن"، أن الأزمات المتلاحقة بسبب انتهاج سياسة زواج المال بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وثمرته المتمثلة في ظهور الرأسمالية المتوحشة التي تريد بالفهلوة تحقيق مكاسب وأرباح تصل إلى 400 % سنويا وأيضا هي نتاج الاختيارات السيئة للوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.
وتوقع الشهابي، أن تدفع حكومة شريف إسماعيل ثمن رفض الرأى العام لها ويتم إقالتها ولكن ليست المشكلة في إقالة حكومة أو استمرارها ولكن المشكلة في استمرار نفس السياسات المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء.
ماجد طلعت يطالب بمحاسبة الوزراء المقصرين
قال ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنه من الصعب سحب البرلمان الثقة من الحكومة بأكملها، لافتا إلى أنه من الممكن المطالبة بسحب الثقة من بعض الوزراء الذين أثبتوا فشلهم في إدارة الوزارة وخصوصا بعد مرور 100 يوم على تشكيلها.
وأضاف طلعت، في تصريحاته الخاصة لـ" المواطن"، أن هناك وزارات أثبت فشلها في حل العديد من المشاكل، الأ وهي أزمات التموين المتكررة، وأزمة الدولار وما يصاحبه من ارتفاع أسعار أغلبية السلع، وأيضا أزمة ارتفاع أسعار الدواء خلال الفترة الأخيرة، متابعا أن أخر الأزمات تسريبات امتحانات الثانوية العامة وعدم سيطرة الوزارة عليها يثبت فشلها ولابد من إقالته.
وأكد طلعت، أنه بالفعل البرلمان يملك سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، في أي وقت، وتحديدًا إذا أخفقت الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي تم عرضه على المجلس، لافتًا إلى أن العقبة ستأتي فيما بعد هل سيتفقون علي حكومة جديدة اما سيكون مصير البرلمان الحل، متابعًا اعتقد أنه من الصعب جدًا وفي ظل الظروف الحالية أن يتفق أغلبية المجلس على حكومة واحدة فلا يوجد ائتلاف أو حزب يملك هذا إلى الآن.
وأوضح طلعت، أن الدستور كفل للبرلمان سحب الثقة وفقا للمادة 131، التي تنص على أن مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، مشددًا على أن البرلمان أولا استجواب الوزراء المقصرين، وبعد ذلك يتم طلب سحب الثقة.
واختتم: "وجود الأزمات في الحقائب الوزارية؛ هو أمر طبيعي يواجه كل حكومات العالم.. لكن أن يقف جميع الوزراء مكتوفي الأيدي أمامها فهو أمر غير طبيعي رغم مرور ثلاثة أشهر على الحكومة الحالية"، مطالبًا بمحاسبة المقصرين من الوزراء واستجوبهم، وعلى النواب اتخاذ دورهم الوطني للدفاع عن مصالح الشعب ورقابة الحكومة ومحاسبة المقصرين منها.
عمرو الهلالي: البرلمان غرفة خلفية للحكومة
"الشهابي" ينتقد سياسيات الحكومة التي تنتهجها في التعامل مع الأزمات
ماجد طلعت يطالب بمحاسبة الوزراء المقصرين
في ظل التصريحات الإعلامية التي يطلقها أعضاء مجلس النواب حول إمكانية سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل على خلفية سوء إدارتها للأزمات المتلاحقة على الساحة، أكد عدد من القوى السياسية أنه من الصعب سحب الثقة من الحكومة بأكملها، وإنما من الممكن محاسبة المقصرين من الوزراء واستجوابهم ومن ثم سحب الثقة منهم، فيما انتقد آخرون حديث النواب في الوقت الحالي عن التنكيل بالحكومة، مشيرين إلى أن ذلك يعكس عشوائية البرلمان والتخبط في قراراته خاصة وبرنامج الحكومة إنشائي والنواب لم يكونوا على اقتناع تام به من البداية.
أحمد حسني: هجوم البرلمان على الحكومة يعكس العشوائية والتخبط في قراراته
قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، إن هجوم البرلمان على الحكومة بعد مرور 3 شهور من منحها الثقة يعكس العشوائية والتخبط في قرارات المجلس، وأن إعطائها الثقة من البداية لم يكن باقتناع تام، خاصة أن برنامج الحكومة كان إنشائي وغير قابل للتنفيذ.
وأضاف حسني، في تصريحاته الخاصة لـ "المواطن"، أن هجوم النواب على بعض وزراء الحكومة في الوقت الحالي يأتي لأن الوضع أصبح لا يحتمل وضغط الناخبين على النواب من سوء الأحوال والأوضاع؛ فالعديد من الوزراء أيديهم مرتعشة ولا يستطيعون اتخاذ قرارات قوية يحتاجها المواطن وتقف في صف المواطن البسيط وتخفف من أعباءه.
وأوضح حسني، أن البرلمان يستطيع تفعيل المادة 147 من الدستور والتي تعطى البرلمان الحق في سحب الثقة من بعض الوزراء.
عمرو الهلالي: البرلمان غرفة خلفية للحكومة
استنكر المحلل السياسي عمرو الهلالي، التصريحات العديدة التي يطلقها أعضاء مجلس النواب وتطالب بعضها بسحب الثقة من الحكومة، على خلفية عدم إدارتها للأزمات المطروحة حاليًا على الساحة السياسية، قائلًا: "البرلمان أثبت أنه غرفة خلفية للحكومة ولن يسحب الثقة أبدًا منها ليس لأنه غير قادر ولكنه خائف من عدم وجود بديل".
وقال الهلالي، في تصريحاته الخاصة لـ" المواطن"، إن البرلمان ينتظر تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ موقف تجاه الحكومة، لافتًا إلى أن يستبق الرئيس البرلمان بتغير محدود في الحكومة.
وعن توقعاته بشأن الوزراء الذين سيقع عليهم التغيير، أشار الهلالي، إلى أنه سيتغير عدة وزراء منهم وزراء التعليم والصحة.
"الشهابي" ينتقد سياسيات الحكومة التي تنتهجها في التعامل مع الأزمات
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية مثل ارتفاع أسعار الأدوية وسوء الخدمة في مستشفيات وزارة الصحة وتسريبات الثانوية العامة والفساد في توريد القمح وارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه وتدهور مستوى الخدمة في المحافظات وغيرها هي نتيجة استمرار الحكومة في انتهاج نفس السياسات التي ثار عليها الشعب وهددت النسيج الاجتماعي للبلاد.
وأضاف الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ "المواطن"، أن الأزمات المتلاحقة بسبب انتهاج سياسة زواج المال بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وثمرته المتمثلة في ظهور الرأسمالية المتوحشة التي تريد بالفهلوة تحقيق مكاسب وأرباح تصل إلى 400 % سنويا وأيضا هي نتاج الاختيارات السيئة للوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.
وتوقع الشهابي، أن تدفع حكومة شريف إسماعيل ثمن رفض الرأى العام لها ويتم إقالتها ولكن ليست المشكلة في إقالة حكومة أو استمرارها ولكن المشكلة في استمرار نفس السياسات المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء.
ماجد طلعت يطالب بمحاسبة الوزراء المقصرين
قال ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنه من الصعب سحب البرلمان الثقة من الحكومة بأكملها، لافتا إلى أنه من الممكن المطالبة بسحب الثقة من بعض الوزراء الذين أثبتوا فشلهم في إدارة الوزارة وخصوصا بعد مرور 100 يوم على تشكيلها.
وأضاف طلعت، في تصريحاته الخاصة لـ" المواطن"، أن هناك وزارات أثبت فشلها في حل العديد من المشاكل، الأ وهي أزمات التموين المتكررة، وأزمة الدولار وما يصاحبه من ارتفاع أسعار أغلبية السلع، وأيضا أزمة ارتفاع أسعار الدواء خلال الفترة الأخيرة، متابعا أن أخر الأزمات تسريبات امتحانات الثانوية العامة وعدم سيطرة الوزارة عليها يثبت فشلها ولابد من إقالته.
وأكد طلعت، أنه بالفعل البرلمان يملك سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، في أي وقت، وتحديدًا إذا أخفقت الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي تم عرضه على المجلس، لافتًا إلى أن العقبة ستأتي فيما بعد هل سيتفقون علي حكومة جديدة اما سيكون مصير البرلمان الحل، متابعًا اعتقد أنه من الصعب جدًا وفي ظل الظروف الحالية أن يتفق أغلبية المجلس على حكومة واحدة فلا يوجد ائتلاف أو حزب يملك هذا إلى الآن.
وأوضح طلعت، أن الدستور كفل للبرلمان سحب الثقة وفقا للمادة 131، التي تنص على أن مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، مشددًا على أن البرلمان أولا استجواب الوزراء المقصرين، وبعد ذلك يتم طلب سحب الثقة.
واختتم: "وجود الأزمات في الحقائب الوزارية؛ هو أمر طبيعي يواجه كل حكومات العالم.. لكن أن يقف جميع الوزراء مكتوفي الأيدي أمامها فهو أمر غير طبيعي رغم مرور ثلاثة أشهر على الحكومة الحالية"، مطالبًا بمحاسبة المقصرين من الوزراء واستجوبهم، وعلى النواب اتخاذ دورهم الوطني للدفاع عن مصالح الشعب ورقابة الحكومة ومحاسبة المقصرين منها.
