أعلن محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بالسجل الالكتروني للضمانات المنقولة، وذلك بداية من الغد الأحد 11 مارس 2018، من أجل منح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه.

وأكد "عمران"، أن استغلال المعدات والآلات والماكينات التي لم تكن مستغلة من قبل، حيث يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية وعلامة فارقة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمان مقدم بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكتروني حتى يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسر.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الجهات المختلفة على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة؛ نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.