الأمم المتحدة: "إسرائيل دولة خارقة للقانون وتتعمد ممارسة جرائم الحرب
الأحد 11/مارس/2018 - 02:54 م
عواطف الوصيف
طباعة
تتميز صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرايلية بتوجهها العبري، ومع ذلك لم تتردد في نشر ما أعلن عنه المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد رعد الحسين، حيث أكد أن كل ما تقوم به إسرائيل، من إتباع سياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، هو في حقيقته جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وقال المفوض السامي، في التقرير، الذي أصدره في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأهتمت الصحيفة بإلقاء الضوء عليه أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية التي تتخذها الدولة العبرية، من أجل خلق حوافز اجتماعية واقتصادية، وضمان ظروف أمنية وإنشاء بنى التحتية، مع توفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها المقيمين في الضفة والقدس الشرقية، تمثل عملية نقل إسرائيل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة، في مخالفة خطيرة للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة.
ولم يتوقف تعقيب الأمير زيد، عند هذا الحد، أو لفت الانتباه للجريمة التي تمارسها تل أبيب، لا وجه لها أمر بالتوقف عن أنشطتها الاستيطانية والامتناع عن تهجير السكان العرب، أو ما تمارسه من هدم منازلهم على أساس السياسات الاضطهادية وغير المشروعة
وحذر المسؤول الأممي من تكثيف التخطيط الإسرائيلي في مجال الاستيطان، موضحا أن تل أبيب تخطط لبناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، 6.5 ألفا منها في الضفة و3.1 ألفا أخرى في القدس الشرقية.
ومن المتوقع أن تصدر المفوضية السامية على أساس تلك التقارير خمسة قرارات على الأقل تدين مخالفات تل أبيب بحق الفلسطينيين.
وقال المفوض السامي، في التقرير، الذي أصدره في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأهتمت الصحيفة بإلقاء الضوء عليه أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية التي تتخذها الدولة العبرية، من أجل خلق حوافز اجتماعية واقتصادية، وضمان ظروف أمنية وإنشاء بنى التحتية، مع توفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها المقيمين في الضفة والقدس الشرقية، تمثل عملية نقل إسرائيل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة، في مخالفة خطيرة للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة.
ولم يتوقف تعقيب الأمير زيد، عند هذا الحد، أو لفت الانتباه للجريمة التي تمارسها تل أبيب، لا وجه لها أمر بالتوقف عن أنشطتها الاستيطانية والامتناع عن تهجير السكان العرب، أو ما تمارسه من هدم منازلهم على أساس السياسات الاضطهادية وغير المشروعة
وحذر المسؤول الأممي من تكثيف التخطيط الإسرائيلي في مجال الاستيطان، موضحا أن تل أبيب تخطط لبناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، 6.5 ألفا منها في الضفة و3.1 ألفا أخرى في القدس الشرقية.
ومن المتوقع أن تصدر المفوضية السامية على أساس تلك التقارير خمسة قرارات على الأقل تدين مخالفات تل أبيب بحق الفلسطينيين.