أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد المشروعات الإستراتيجية وركيزة أساسية فى برنامج الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم ، ويمثل أحد الحلول المهمة لترشيد دعم الوقود بما يمثله من خفض فى الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة فى دعم اسطوانات البوتاجاز.

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير من المهندس جمال حجازى، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات أن إجمالى ما تم توصيله خلال العام المالى 2015/2016 فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية بلغ 715 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالى 1.5 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.

وتأتى حوالى 130 ألف وحدة سكنية بالصعيد بالمقارنة بنحو 710 ألف وحدة سكنية خلال العام السابق ، وهو يمثل أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعى منذ بدء النشاط فى عام 1981.

وأضاف التقرير أن عدد الشركات التى قامت بأعمال التوصيل بلغت 14 شركة منها 6 شركات تابعة لقطاع البترول قامت بتنفيذ حوالى 64% من إجمالى الأعمال و8 شركات تابعة للقطاع الخاص قامت بتنفيذ نسبة 36%.

وأوضح التقرير أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ 34 مدينة وقرية دخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام وهى ميت حبيش ومحلة مرحوم بالغربية ، منية سندوب وميت عنتر بالدقهلية، قرية أبنهس وقرية هورين بالمنوفية، الخصوص وعرب العبايدة بالقليوبية، شرق الأقصر بالأقصر.

كما شملت القرى، عزبة صفية وافلاقة والعمدة والرحمانية وكينج عثمان والبيضا البلد ودبورة والخضرا وخربتها ونكلا بالبحيرة، الفتح ومنقباد وابنوب بأسيوط، تله بالمنيا، الكوم الأحمر والروضة ومركز ناصر ببنى سويف، عزبة البرج وضرغام كفر سعد بدمياط، قلين بكفر الشيخ، جرجا بسوهاج، شرق قنا بقنا، مدينتى بالقاهرة ومنشية البكارى بالجيزة .

وبذلك يرتفع إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى الآن إلى حوالى 7.6 مليون وحدة سكنية .