تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وحملت الدعوى التى أقامها المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل، فى 26 فبراير ، أن قرار وزارة السياحة جاء بالمخالفة للدستور ، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، ما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.
ومن جانبة أكد سعد أن القرار مخالف للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري.

وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادر علي أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.

وأضاف هاشم أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية، حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة.

وطالب هاشم، فى عريضة الدعوى، بتحديد أقرب جلسة والحكم بمطالبه المشروعة، وهى قبول الدعوى شكلا لمراعاة الشكل القانونى والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية.