تعرضت إحدى مركبات موكب رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله، لدى وصوله قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، صباح اليوم، لإنفجار وهو ما أهتم بمعرفة ملابساته العديد من الصحفيين الفلسطينيين، حيث علموا أن الانفجار وقع في آخر مركبة من الموكب، عند دخوله للقطاع.

وبحسب ما ورد، فإن هناك أنباء غير مؤكدة، عن إصابة اثنين من حرس رئيس الوزراء، مع الإشارة إلى أن هذا الانفجار قد نجم عن عبوة ناسفة، وليس قنبلة يدوية، مع الإشارة إلى أن 10 أشخاص من الحراس تعرضوا لإصابات بليغة.

وأشير إلى أن، كل من الحمد الله وماجد فرج مدير جهاز المخابرات، بخير ولم يصابا بأي أذى، لكن الرئاسة استنكرت ما حدث، محملة حركة "حماس" المسؤولية عن الانفجار، ووصفت وكالات الأنباء الرسمية، ما حدث بأنه محاولة إغتيال.

لم يتردد الحمد لله، عن الإدلاء بتصريحات رسمية في مؤتمر صحفي، حيث أكد أن ما حدث ستكون نتيجته أن يزيدوا إصرارًا على تحقيق المصالحة.

وأضاف الحمد الله في كلمة له خلال افتتاح محطة لتنقية المياه في قطاع غزة، التي يزورها لساعات قليلة: "رغم ما حدث معي، إلا أنني سأعود إلى غزة مجددًا"، مضيفا: "لن تقبل أي مشاريع تمر عبر المال السياسي".

ونوه الحمد الله: "الأسبوع المقبل هناك اجتماع للمانحين في بروكسل لتمويل المشاريع اللازمة لإنقاذ غزة، أدعوا اصدقاء الشعب الفلسطيني للمساهمة في تنفيذ مشروع تحلية المياه"، متابعا في حديثه: "آن الأوان لكي يوقف العالم المعاناة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة بغزة والتعامل مع إسرائيل على أساس أنها فوق القانون ودعم اقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: الأخطار السياسية التي تحدق بنا تحتم علينا التعامل مع الانقسام وانهائه والوصول للوحدة، المصالحة خيارنا الاستراتيجي".

واستطرد: "هذه مرحلة مصيرية للشعب والتحديات كبيرة ، إن كنا متحدين لن يمر اي مشروع لتصفية قضيتنا، أناشد حماس والجهاد أن تشارك في هذه الاجتماعات وتفوت الفرصة على من يريد تصفية القضية".

من ناحية أخرى، وجدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ضرورة للخروج عن صمتها، للتعقيب على محاولة الإغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء فلسطين، رامي الحمد لله، خاصة وأن الرئاسة الفلسطينية، حملتها المسئولية في المقام الأول، فأكدت إدانتها لما حدث، ووصفته بأنه جريمة.

واعتبر الناطق باسم الحركة، هذه الجريمة جزءًا لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة، وهي الأيدي ذاتها التي اغتالت الشهيد مازن فقها وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، مشيرا إلى أن حركة حماس تستهجن الاتهامات التي وجهت ضدها، بأنها هي المسئولة عن هذا الحادث، منوها أن مثل هذه الاتهامات لا تسفر عن شيء، تحقيق أهداف المجرمين لتطالب الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

على صعيد آخر، طالب النائب الفلسطيني محمد دحلان، بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على التحقيق بحادثة الاعتداء على موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله بواسطة عبوة ناسفة خلال عبوره إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر بيت حانون.

ووجه دحلان، تصريح رسمي له اليوم، هو عبارة عن المطالبة بإعلان نتائج التحقيق لشعبنا، معتبراً أن هذه الجريمة لا يجب أن تمر، كما لا ينبغي التعامل معها باستهتار وبغرض وأد جهود المصالحة، مشددًا على ضرورة الوقوف على وقائع الجريمة وجلب الجناة للعقاب العادل.

وأكد دحلان أنه يدين بأشد العبارات جريمة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكل أشكال العنف في العلاقات الداخلية الفلسطينية، مبيناً أن الاحتلال وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطيني نحو هاوية الدم و تعميق الانقسام أكثر فأكثر.

وكان لمصر رد فعل حيال ما حدث، لرئيس وزراء فلسطين، تمثل فيما أعرب عنه الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من استياءه الشديد وإدانته، لعملية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله لدى وصوله لقطاع غزة، عبر معبر بيت حانون.

وأطلق الوفد بيان رسمي، أكد من خلاله إصراره على البقاء في قطاع غزة واستمراره في الجهود التي يبذلها لإنهاء الانقسام واتمام المصالحة، لكونه وببساطة يريد إتمام هذا الأمر من أجل القضية الفلسطينية، مهما كان كم المخاطر التي من الممكن أن يواجهونها.

وثمن الوفد "الموقف الوطني للدكتور الحمدالله بأن هذا الحادث لن يزيدهم إلا إصرارا على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.