أكد النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن إصرار الحكومة علي تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة بالكارثة لما يترتب من آثار سلبية في تطبيقه أكثر من ايجابياته، موضحًا أن فرض هذه الضريبة يؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبًا على حجم الطلب الكلى (الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى)، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع.مما يؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.

وأضاف البعلي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القطاع الخاص سيقوم بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من أثر الضريبة على ربحيته ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب أو تسريح العاملين وتقليص أجورهم، والاحتمال الاقرب الي الواقع هو إضافة قيمة الضريبة علي سعر بيع المنتج النهائي مما يزيد من العبء على المُستهلك.

وأوضح نائب الإسماعيلية، أن من سلبيات القانون الآثار الخاصة بتفاقم حالة الركود التضخمى التي يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليًا والمرجح زيادتها، حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، مع تأثر بعض الشركات أكثر من غيرها، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على تفاصيل الإعفاءات وسعر الضريبة الموحد على القيمة المضافة (والذى تقول الحكومة انه سيكون بين 10-20%)، وكذلك طبيعة بعض الإجراءات والقرارات الحكومية المتزامنة مع سريان الضريبة والتي قد تخفف أو تزيد من حدة تأثير تطبيقها.

وطالب البعلي، الحكومة بدراسة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون وعدم النظر فقط إلي الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون،وما سينتج عنه من تحميل أعباء إضافية علي محدودي الدخل، بالإضافة إلي اتجاه البنك المركزي نحو خفض قيمة الجنيه مما يؤدي إلي موجة جديدة من ارتفاع في الأسعار ويزيد نسبة التضخم.