أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل الطعن المقام هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام لإلغاء حكم بطلان قرار حظر النشر عن قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني .
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة برئاسة المستشار يحيي دكروري، قد أصدرت حكماً في 19 يناير الماضي ببطلان قرار النائب العام بحظر النشر، لأنه قد صدر بشأن تحقيق لا تجريه النيابة العامة وإنما قاضي التحقيق المنتدب ولا محل لوصفه بالعمل القضائي .