السيسى يخصص 250 مليون جنيه لدعم الطفولة المبكرة
الجمعة 16/مارس/2018 - 09:42 ص
مؤتمر المائدة المستديرة
أية محمد
طباعة
شارك وفد مصر فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "بناء التحالفات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية" والتى عقدت فى اليوم الثانى لأعمال الدورة ٦٢ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وفى مداخلة للوفد المصرى حول سبل تمكين المرأة الريفية، تم عرض التشريعات الأخيرة الداعمة لحقوق المرأة الريفية، حيث أصدر مجلس النواب قانونا لتجريم حرمان المرأة من الميراث، فى خطوة هامة للقضاء على الموروثات الثقافية السلبية بالمناطق الريفية، والتى تسلب حق المرأة فى تملك الاراضي الزراعية، كما تم إضافة مادة فى قانون الاستثمار لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى الفرص الاستثمارية، وتم تشديد العقوبات للقضاء على ختان الإناث بإضافة مادة فى قانون العقوبات.
وحول الدعم الاقتصادى، فقد وجه سيادة رئيس الجمهورية بتخصيص ٢٥٠ مليون جنيه لدعم خدمات الطفولة المبكرة كما تم تخصيص ٢٥٠ مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر و٥٠ مليون جنيه لدعم أسر المرأة المعيلة والفقيرة.
كما تضمنت كلمة مصر إستعراض جهود المجلس القومى للمرأة من خلال المشروعات والبرامج الاقتصادية لتمكين المرأة الريفية التى يتم تنفيذها بالتحالف والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية الشريكة، وفى هذا الإطار تم عرض مشروع " دعم إنتاج سلاسل الذهب الأبيض: القطن المصرى" الذى يهدف الى رفع جودة محصول القطن من خلال الاستثمار فى مهارات الرائدات والمزارعات الريفيات، كما تناول برامج المجلس لاحياء التعاونيات ودعمها كسبيل هام لتمكين المرأة الريفية بالاضافة الى برامج ريادة الاعمال التى ينفذها مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
وشارك الوفد المصرى فى جلسة "تمكين المرأة الريفية من خلال دعم قدرات الفتيات والنساء فى عملية صنع القرار" التى عقدت فى نهاية اليوم الاول لاعمال اللجنة، وقد أكدت الجلسة على حقيقة مفادها ان التنمية المستدامة لن تتحقق الا بتمكين وتنمية المراة الريفية، وركزت على الدور النيابى لنائبات ونواب مجلس النواب فى وضع القواعد الحاكمة لضمان تمثيل المراة بوجه عام والمراة الريفية بوجه خاص فى مواقع صنع القرار، وعرضت الجلسة تجربة جورجيا فى هذا السياق والتى تبنت وجود آليات على جميع المستويات ضامنة لتحقيق المساواة بين الجنسين، فعلى مستوى مجلس النواب تم استحداث مجلس المساواة بين الجنسين داخل المجلس، وعلى مستوى الحكومة تم استحداث مجموعة عمل من الجهات المتخصصة والمعنية للتنسيق بين الجهات الحكومية وتخصيص الموارد اللازمة على المستوى المركزى والمحلى لتنفيذ برامج تمكين المرأة وعلى مستوى المحليات، فقد تم تخصيص موظفين محددين بمكاتب المحافظين لدعم قضايا المرأة.
والجدير بالذكر ان دستور جورجيا الذى تم إجراء تعديلات عليه فى ٢٠١٧ قد أكد على دور الدولة الرئيسى فى تحقيق المساواة بين الجنسين واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
