أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إن القانون الجديد لم يتم تطبيقه حتى الآن أو الاتفاق على جميع مواده وبنوده، وأنه مازال تحت المراجعة في مجلس النواب، ومر بالعديد من المراحل منها إرساله إلى وزارة الداخلية، لتغيير بعض المسميات والمصطلحات، وتم إعادته مرة أخرى إلى مجلس الدولة، ليتم التوافق على مواده، ثم تم إرساله إلى الحكومة، ثم يتم رفعه بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إصداره.

وأضاف المصدر لـ"بوابة المواطن"، أن قانون المرور الجديد يحتاج إلى مدة لا تقل عن 3 سنوات ليتم إصداره لحين انتهاء البنيه التحتية اللازمة لتنفيذه، وذلك لأنه يحتاج الى مجموعة من الإجراءات منها إنشاء قاعدة بيانات جديدة ليتم استقبال كافة المخالفات عليه، كما سيتم إنشاء محطات للفحص الفنى الآلي ليتم الاستغناء عن الفحص اليدوى الذي يتم إجرائه داخل الوحدات، وهو ما يحتاج وقت طويل لتخصيص قطع أراض فى المحافظات لإنشائها.

وأشار المصدر، إلى أنه لن يتم إلغاء السيارات الملاكي التي مضى على صنعها 20 عامًا وهو أمر عاري تمامًا من الصحة، لأن مقترح القانون فقط لمركبات النقل الجماعي للركاب بالأجرة ( الميكروباصات والأتوبيسات)، حيث لن يتم ترخيصها بعد مرور 20 سنة على صنعها لأسباب كثيرة منها انتهاء العمر الافتراضي لتلك المركبات نتيجة ساعات تشغيل طويلة على الطرق دون مراعاة إجراء صيانة دورية لها وتكرار حوادث الطرق وتدهور معدلات الأمان وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة الحوادث بشكل يومى فقدان ضحايا ومصابين.

واستطرد المصدر قوله، إن من أسباب منع ترخيص سيارات الأجرة زيادة تلويثها للبيئة، نظرًا لاستخدام السولار وزيادة الأدخنة التى تخرج منها وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال وتأثيرها على الحركة المرورية، مضيفًا أن المواطنين يستقلون سيارات الأجرة بضمان الدولة التى تراعه أما السيارات الملاكي فبضمان مالكها وهو ما يعني ضرورة تحديث أسطول النقل الجماعي وهو تحدي كبير ستقوم به الدولة للحد من الحوادث.

وأوضح المصدر، أنه تم وضع العديد من الضوابط اللازمة حتى لا يضار أصحاب سيارات الأجرة قبل تنفيذ القرار، منها أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، والتي منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط ووضع آلية والتصرف في المركبات التي تخرج من الخدمة، لذلك يجب أن يطمئن مالكي مركبات النقل الجماعي للركاب، أن القانون يضمن ألا تضاروا ولا تتسببوا في ضرر الغير.