مع استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد وتفاقمها، طالب بعض أعضاء مجلس النواب بضرورة العمل على خفض قيمة الجنية مقابل الدولار، وذلك بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر، إضافةً إلى تنشيط السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلا أنه على الصعيد الآخر حذر بعض الخبراء الاقتصاديين من الإقبال على تلك الخطورة، مؤكدين أنها ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، إضافةً إلى زيادة عجز الموازنة


زيادة الاستثمارات الأجنبية
قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، إن قرار خفض سعر الجنيه مقابل الدولار له ايجابيات علي مستوي الاستثمار ويعمل علي تشجيع المستثمرين الأجانب للعودة لمصر، مضيفًا أن سعر الدولار وصل إلي مستويات قياسية في السوق السوداء ليسجل 11 جنيهًا مما أدى إلى الضغط علي أرصدة الدولار في البنك المركزي.

وأوضح الشرباصي،أنه يجب علي الحكومة حال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار العمل علي عودة الاستثمارات المباشرة لضخ المزيد من العملة الصعبة في الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج لزيادة قوة الجنية أمام العملات الأجنبية.

وأضاف نائب شربين، أن قرار تخفيض العملة سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لافتًا إلي أن الحكومة يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات المضادة لمواجهة شبح الغلاء وجشع التجار للحفاظ علي المواطنين ومحدودي الدخل والسيطرة علي الأسواق.

وأشار إلي أنه بالرغم من أن المركزي ليس لديه حلول آخري لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانخفاض أرصدة المركزي من العملات الأجنبية إلا أن توقيت القرار غير مناسب بالتزامن مع محاولات الحكومة إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة،قائلًا "اتخاذ القرارين مع بعضها سيؤديان إلي حدوث كارثة علي مستوى الأسعار.


زيادة السياحة
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار له ايجابياته وسلبياته ومن ضمن الإيجابيات زيادة الاستثمارات المباشرة بجانب الانتقال من دولة غير قادرة علي الاستثمار لدولة جالبة للاستثمارات للعمل علي زيادة حجم التصدير لجلب العملة الصعبة للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج لزيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف بدوي، أن القرار سيعمل علي زيادة السياحة حيث أن الرحلات السياحية وتذاكر الأماكن التاريخية والأثرية أسعارها ستكون زهيدة مقابل الدولار وبأقل تكلفة مما يشجع السياح لزيارة مصر وعودة السياحة ثانية، مشيرًا إلي أنه من ضمن الإيجابيات أيضًا تقليل فاتورة الاستيراد خاصة من السلع الاستفزازية نظرًا لارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح نائب الجيزة، أن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار سيؤدي إلي زيادة تحويلات المصريين بالخارج نظرًا لاقتراب سعر صرف العملات الأجنبية بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء مع السيطرة علي الأخير والرقابة الإلكترونية علي مكاتب الصرافة من خلال وضع كاميرات داخل مكاتب الصرافة بالإضافة إلي تعيين مُراقب مالي في كل شركة صرافة مع إقرار تشريعات تُقنن الوضع القانوني.

وأشار بدوي، إلي أن سلبيات قرار تخفيض العملة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بجانب زيادة عجز الموازنة عن طريق زيادة فاتورة الدعم بالإضافة إلي زيادة فاتورة الاستيراد نظرًا لما تحتاجه مصر من سلع إستراتيجية أساسية مثل القمح والمواد البترولية.

وأكد أن المركزي ليس لديه حلول أخري لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانخفاض أرصدة المركزي من العملات الأجنبية،لافتًا إلي أن قرار خفض الجنيه مع عدم طرح كميات كبيرة من الدولار من جانب المركزي سندور في نفس الحلقة.


يفاقم أزمة زيادة الأسعار
حذر أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، من خفض الجنيه مرة أخرى أمام الدولار، مرة أخرى الثلاثاء المقبل.

وقال الديب: إن كثيرًا من المصادر تحدثت عن خفض جديد للجنيه، آخرها ما ذكرته شبكة بلومبرج الأمريكية اليوم، من تخفيض قريب لسعر الجنيه، عندما يعقد البنك المركزي المزاد الأسبوعي لبيع الدولارات للبنوك، موضحة أن زيادة الطلب على الدولار وتراجع قطاع السياحة دفعا إلى زيادة سعر العملة الأمريكية لـ 25% فى السوق السوداء.

وأوضح الديب، أن خفض الجنيه له فوائد منها زيادة الصادرات وجذب الاستثمار وتنشيط البورصة لكنه يفاقم أزمة زيادة الأسعار وهو ما يكتوي به المواطن البسيط.