حقق الائتلاف الحاكم في اليابان بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي فوزا ساحقا اليوم الأحد في انتخابات مجلس المستشارين رغم المخاوف بشأن سياساته الاقتصادية وخططه لتعديل دستور البلاد المناهض للحرب والذي وضع بعد الحرب العالمية الأولى.
وأظهرت تقديرات وسائل الإعلام فوز الائتلاف والأحزاب المؤيدة له بثلثي المقاعد وهي الأغلبية المطلقة التي قد تسمح لهم بالبدء في مراجعة القيود الدستورية على العمليات العسكرية في الخارج وهي خطوة قد تؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين التي لا تزال تشعر بالغضب من ذكريات الاحتلال الياباني لأراضيها في القرن الماضي.
وفاز الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي بأغلبية بسيطة للمرة الأولى منذ 1989 وهو فوز من شأنه تشديد قبضة رئيس الوزراء على الحزب المحافظ الذي أعاده آبي للسلطة في 2012 متعهدا بإنعاش الاقتصاد من خلال الإنفاق المالي والإصلاحات.
وأي محاولة لتعديل الدستور ستكون مشحونة سياسيا وقال عدد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي الحر إن تعديل المادة التاسعة الخاصة بالتوجه السلمي للبلاد لن يمثل أولوية.
وقال آبي لقناة تلفزيونية إن من المبكر للغاية الحديث عن تعديلات محددة على الدستور في حين قال الرجل الثاني في الحزب في تصريحات منفصلة إن الأمر يتطلب إجراء محادثات مع المعارضة.
وأضاف آبي "لا يزال أمامي عامان في رئاسة الحزب (الديمقراطي الحر) وهذا هدف للحزب لذا أريد التعامل معه بهدوء."
وفي اليابان تخشى أسواق المال أن يؤدي تعديل الدستور إلى صرف اهتمام رئيس الوزراء عن إنعاش الاقتصاد المتراجع.
وقال نوبهيكو كوراموتشي كبير الاستراتيجيين في مؤسسة ميزوهو للأوراق المالية "المسألة الأساسية ستتعلق بقدرته على تنفيذ إصلاحات هيكلية (اقتصادية)..إذا فشل آبي في هذه المهمة رغم الحرية السياسية التي اكتسبها فسيؤثر ذلك سلبا على إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم اليابانية."
وقال بعض الناخبين الذين أيدوا حزب آبي إن أهم ما يشغلهم هو تعافي الاقتصاد.
وقال يوشيهيكو تاكيدا وهو موظف عمره 36 عاما يعمل بشركة لتكنولوجيا المعلومات "النمو الاقتصادي أولوية بالنسبة لي لذلك لا أعلق آمالا كبيرة على أحزاب المعارضة."
واعتبر آبي الانتخابات استفتاء على سياساته لإصلاح الاقتصاد ولكن في ظل ظهور مؤشرات على فشل الاستراتيجية فإن الحكومة تعتزم إعلان حزمة تحفيزية بعد الانتخابات قد تتجاوز عشرة تريليونات ين (99 مليار دولار).
لكن اقتصاديين يشعرون بالقلق من أن تختار الحكومة اللجوء لمشاريع عملاقة للبنية التحتية عوضا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة.
وقال آبي إنه سيجري تعديلا على حكومته لكنه لم يقل متى أو كيف. وثمة تكهنات بأن آبي قد يغير وزير المالية تارو أسو (75 عاما) وآخرين. وخسرت وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا أيكو شيماجيري مقعدها إلى جانب وزير العدل ميتسوهايد اواكي.
وتمثل الخسارة في أوكيناوا صفعة للخطة الأمريكية اليابانية لنقل قاعدة جوية مثيرة للجدل لمشاة البحرية الأمريكية على الجزيرة التي تستضيف على مضض الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في اليابان.
وقال آبي إنه حصل على تفويض لسياساته الاقتصادية في الانتخابات رغم أن التأكيد قد يقوضه الإقبال الضعيف على التصويت.
وقال في تصريح تلفزيوني " حصلنا على موافقة على تفويضنا للمضي بكل قوة في سياساتنا الاقتصادية. نود مواصلة جهودنا لتحقيق ما وعدنا به."
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن نسبة الإقبال بلغت 54 في المئة.
كان الحزب الديمقراطي المعارض قد اتحد مع ثلاثة أحزاب أصغر بينها الحزب الشيوعي الياباني في محاولة لمنع المعسكر المؤيد لتغيير الدستور من الحصول على أغلبية مطلقة. ويملك تحالف آبي بالفعل أغلبية مطلقة في مجلس النواب.
وينظر المحافظون إلى الدستور على أنه رمز مهين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. ويعتبره المؤيدون له مصدرا للسلام والديمقراطية في فترة ما بعد الحرب. ويحتاج تعديل الدستور موافقة الثلثين في مجلسي البرلمان وأغلبية في استفتاء عام.