استعرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيس وفد مصر المشارك في الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، أهم التوصيات والمخرجات التي خلص إليها المشاركين في الجلسة التي عقدت على هامش الدورة بعنوان "مشاركة المرأة الريفية في الحكم الفرص والتحديات".

وتضمنت الجلسة، أهمية حصول المرأة الريفية على التمويل والإقراض، تسهيل وصولها إلى الخدمات المالية وغير المالية، وامتلاك الأراضي، والتكنولوجيا، والسعي نحو القضاء على الأمية المالية، إدماج التعليم المالي ضمن التعليم الأساسي ورفع الوعى به، وضع المزيد من التشريعات لصالح المرأة الريفية، اتخاذ الدولة المزيد من التدابير والسياسات المستجيبة للمرأة الريفية، تسهيل عملية الشراكة بين جميع الشركاء المعنيين والقطاع الخاص، وضع وتحسين آليات الإقراض والإدخار المتبعة بالدولة، اتخاذ مزيد من القرارات التى تسعى لتحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

ودعت السفيرة نائلة جبر، جميع الدول الأعضاء والمشاركين في الدورة 62 إلى مراعاة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الخاصة بالتنمية الريفية، بالإضافة إلى استحداث وحدات داخل الوزارات والجهات المعنية خاصة بالتنمية الريفية وتخصيص الموارد اللازمة لتنمية المرأة الريفية، والتركيز على توفير خدمات صحية جيدة للمرأة الريفية، وتقديم التعليم الجيد، وتحسين المستوى المعيشي للمرأة الريفية، وتوفير فرص للتوظيف والعمل لها، تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية وحقها في امتلاك الاراضي الزراعية، إطلاق حملات لرفع الوعي بذلك، كما يجب مراعاة جميع هذه الحقوق في التشريعات الخاصة بذلك.

وأشارت السفيرة، أنه في مصر، تم تخصيص ٢٥٪‏ كوتة للمرأة في مجلس البلدية مما يعطي للمرأة الريفية حقها في وصول صوتها واحتياجاتها، كما تم تعديل مادة لعقوبة الحرمان من الميراث.