قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس مهندس تنظيم وشركائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها بناء برج سكنى بدون ترخيص مقابل رشوة مالية، كما قررت ضم جميع الأدلة والمستندات الدالة على تورط المتهم بجريمة الرشوة وسؤال الشهود ومراجعة أوراق البناية محل الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قررت أيضًا وضع حراسة مشددة على المتهمين أثناء عرضهم بالتحقيقات وأثناء الترحيل.

وبعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الإسكندرية، تم القبض على المتهم (معتز م) وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة بمباشرة التحقيق أصدرت النيابة قراراتها السابقة.

وكشفت التحقيقات الموسعة التى أجرتها النيابة العامة بالواقعه عن قيام (عاطف. ل) مهندس تنظيم فى الإدارة الهندسية بحى المنتزة سابقًا، ومقيم بمنطقة الرمل، وسبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها قضية (استغلال نفوذ)، باستغلال وظيفته فى عام 2012 – وقام بالتواطؤ مع (معتز م) ويعمل مقاول، مقيم بمنطقة المنتزه و(محمد. ز ) تاجر ومقيم بالرمل، وسبق اتهامه فى ثلاث قضايا (تبديد، مبانى)، بتمكينهم من بناء برج سكني، يتكون من دور أرضى وخمسة عشر طابقًا علويًا بدون الحصول على ترخيص بالمنتزه.

وأضافت التحقيقات، كما أن المتهم لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة فى وقتها، وهذا لتمكينهم من عدم المساءلة القانونية، ومنع تنفيذ قرارات الإزالة لطوابق العقار، ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن الإضرار بالمال العام، وهذا بقيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن هذه المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير أيضًا.

وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية فى حى المنتزة ثان، أكد صحة المعلومات، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لهذه المعلومات.

جاء هذا بعدما ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مهندس تنظيم سابق، بأحد أحياء الإسكندرية بتهمة التواطؤ مع مقاول وتاجر، فى بناء برج مخالف، حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، خلال قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بحى المنتزه فى الإسكندرية بالتواطؤ مع صاحب أحد العقارات فى نطاق الحى، وتمكينه من بناء برج سكنى بدون رخصة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأعمال المخالفة، مما تسبب فى الإضرار بالمال العام.