أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة، تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرا الى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي بدأها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول وذلك تعميقًا لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه.

وأشار"قابيل" إلى أهمية ايجاد وسائل جديدة، لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل بعثات المشترين الأوروبيين لمصر، لافتا إلى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة، يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السيدة "سيسيليا مالمستروم"، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي، والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، والتي عقدت في اطار مشاركة الوزير بالاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء، بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال "قابيل" إن اللقاء استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، الذي نفذته الحكومة المصرية، خلال المرحلة الأخيرة والذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة، مشيرًا إلي أن مصر تفوقت اقتصاديا على عدد كبير من دول المنطقة، بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع واصرار من القيادة السياسية على المضي قدمًا في تنفيذه.

واشار "قابيل" أيضًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور اقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتي قبرص واليونان، لافتا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز.

واضاف "قابيل" إن مصر تسعى لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي حققت زيادة كبيرة خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2017، حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 محققة نسبة زيادة بلغت 24%.

وأضاف إن الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي انخفضت خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، لافتا إلى أن عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي انخفض خلال الـ11 شهرًا الأولي من العام الماضي بنسبة 16%، حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضح "قابيل" أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الاوروبية.