وجاء نص البيان: "بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيدًا لاستصدار القانون".