فيديو اعتداء أطفال الشوارع على مجلس الشعب ضمن أحراز "أحداث مجلس الوزراء"
الخميس 22/مارس/2018 - 02:25 م
صبري بهجت
طباعة
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره، فض الاحراز في إعادة محاكمه الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وبرز في العرض، فيديو يوثق الاعتداء على مجلس الشعب، حيث ظهر بعض الصبية وهم يحملون العصي والحجارة، ويقفون أعلى السور المُتهدم لمجلس الشعب، ويظهر أحد المتجمهرين خارجًا من داخل المجلس وهو يحمل طفاية حريق، وتظهر آثار التدمير، ويقوم المتجمهرون من صغار السن، يسبون المتواجدين بداخله.
وتواصل العرض بفيديو مُرفق به شريط مُدون عليه عبارة:"تجمع وحشد كبير من أطفال الشوارع لتوريطهم واستخدامهم في التخريب والحرق"، كما حوت الصورة كتابة كان نصها:"المندسين بين الثوار، الجمعة 16 ديسمبر، الساعة 11 صباحًا، القصر العيني ناصية الشيخ ريحان".
وبرز في عرض الفيديو، حديث أحد الصبية صغار السن، وهو يقول:"مش هنمشي من هنا إلا لما كل واحد ياخد حقه ويكون مرضي"، وبعد ذلك الفيديو عُرض فيديو مُرفق به تعليق مكتوب به:"وصول مجموعات من البلطجية صغار السن بأدوات تُستخدم في الحرق من بنزين وأنابيب غاز وقيامهم بأعمال حرق".
كما برز في هذا الفيديو وجود كتابة أسفل الشاشة كان نصها:"المُندسين بين الثوار، الساعة 4 عصرًا، فرق المولوتوف المأجورة، القصر العيني".
وتواصل العرض باستعراض عدد من الصور الفوتوغرافية المتتالية، توضح آثار التخريب والدمار في الطريق والمتجمهرين وهم يقذفون بالحجارة، وتواصل العرض بعرض فيديو يظهر فيه عدد من الصبية وهم يرشقون جنود الأمن بالحجارة، ويُشيرون لهم بإشارات خارجة، وبرز في العرض وجود سيدة تُشارك في الاستفزاز والإشارات غير اللائقة.
وأعقب ذلك عرض فيديو يوثق إصابة مُجندين للشرطة، والقوات المُسلحة، وإسعاف زملاؤه له، أحدهم كان مصابًا بإصابة بالغة في وجهه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
وبرز في العرض، فيديو يوثق الاعتداء على مجلس الشعب، حيث ظهر بعض الصبية وهم يحملون العصي والحجارة، ويقفون أعلى السور المُتهدم لمجلس الشعب، ويظهر أحد المتجمهرين خارجًا من داخل المجلس وهو يحمل طفاية حريق، وتظهر آثار التدمير، ويقوم المتجمهرون من صغار السن، يسبون المتواجدين بداخله.
وتواصل العرض بفيديو مُرفق به شريط مُدون عليه عبارة:"تجمع وحشد كبير من أطفال الشوارع لتوريطهم واستخدامهم في التخريب والحرق"، كما حوت الصورة كتابة كان نصها:"المندسين بين الثوار، الجمعة 16 ديسمبر، الساعة 11 صباحًا، القصر العيني ناصية الشيخ ريحان".
وبرز في عرض الفيديو، حديث أحد الصبية صغار السن، وهو يقول:"مش هنمشي من هنا إلا لما كل واحد ياخد حقه ويكون مرضي"، وبعد ذلك الفيديو عُرض فيديو مُرفق به تعليق مكتوب به:"وصول مجموعات من البلطجية صغار السن بأدوات تُستخدم في الحرق من بنزين وأنابيب غاز وقيامهم بأعمال حرق".
كما برز في هذا الفيديو وجود كتابة أسفل الشاشة كان نصها:"المُندسين بين الثوار، الساعة 4 عصرًا، فرق المولوتوف المأجورة، القصر العيني".
وتواصل العرض باستعراض عدد من الصور الفوتوغرافية المتتالية، توضح آثار التخريب والدمار في الطريق والمتجمهرين وهم يقذفون بالحجارة، وتواصل العرض بعرض فيديو يظهر فيه عدد من الصبية وهم يرشقون جنود الأمن بالحجارة، ويُشيرون لهم بإشارات خارجة، وبرز في العرض وجود سيدة تُشارك في الاستفزاز والإشارات غير اللائقة.
وأعقب ذلك عرض فيديو يوثق إصابة مُجندين للشرطة، والقوات المُسلحة، وإسعاف زملاؤه له، أحدهم كان مصابًا بإصابة بالغة في وجهه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
