- المتهم الأول أنضم لتنظيم القاعدة بدولة مالي وشارك في عمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية..

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات الحكم الصادر منها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية" بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا وبمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد وثلاث اخرين بالسجن المشدد 15 عام وقررت المحكمة الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية أيمن القاضي.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة حسبما استقر في يقينها وأطمئن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان التحريات السرية التي اجراها الضابط بقطاع الامن الوطني دلت علي اعتناق المتهمين الاول والتاسع والثالث عشر ومن العشرين وحتي السادس والعشرين.. لافكار تنظيم القاعدة المتطرفة القائمة علي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوي عدم تطبيقه الشرعية الاسلامية واستحلال اموال المسحيين واستباحة دمائهم وانضمامهم في غضون عام 2011 الي خلية تابعة لجماعة تعتنف ذات الافكار تتولي تنفيذ اعمال عدائية بالبلاد..

وأضافت المحكمة ان في اطار اعدادهمك عسكريا التحق المتهم الاول والثالث والعشرون والخامس والعشرون في غضون 2012 لجماعة ارهابية تابعة لتنظيم القاعدة بدولة ليبيا حيث تلقوا تدريبات بمعسكرتها هناك علي استخدام الاسلحة النارية وتصنيع المتفجرات.. كما التحق المتهمون التاسع والثالث عشر والعشرون والرابع والعشرون بمعسكرات في سيناء تلقوا فيها تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية واعداد العبوات المتفجرة

وأشارت ايضا المحكمة الي التحاق المتهم الرابع والمتهمون من التاسع عشر وحتي الحادي والعشرون بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا وتلقوا جميعا تدريبات عسكرية في كنفها وشاركوا في عملياتها العسكرية هناك ضد القوات السورية.. ثم انشق المتهم السادس والعشرون عن تلك الجماعات والتحق بجماعة تابعة لتنظيم دولة الاسلام في العراق والشام بدولة سوريا وتلقي تدريبات بمعسكرتها وشارك في العمليات العسكرية هناك.

بينما التحق المتهم الاول بجماعات ارهابية تابعة لتنظيم القاعدة بدولة مالي وشارك في عمليات عسكرية هناك ضد القوات الفرنسية واصيب هناك وعلي اثر ذلك عاد الي البلاد وتولي احياء نشاط الخلية وذلك بتأسيس جماعة قائمة علي ذات الافكار ضم اليها المتهم التاسع والثالث عشر والمتهمين من العشرين وحتي الخامس والعشرين.. كما تولي استقطاب عناصر احري ضمهم اليها منهم المتهمين الثاني والثالث والثامن والمتهمين من العاشر حتي الثاني عشر ومن الرابع عشر حتي التاسع عشر..

وأشارت المحكمة في حيثياتها ان المتهم الاول اصدر تكليفاته لاعضاء الجماعة بتأسيس خلايا لاستقطاب عناصر اخري اليها وتنفيذا لذلك تولي المتهم الثاني تأسيس خلية عنقودية مرتبطة بتلك الجماعة تولي مسئوليتها وضم اليها كل من المتهمين الرابع وحتي السابع ووقف علي اضرام تلك الخلية النار في صيدلية مملوكة لعادل بطرس صليب تنفيذا لاغراض الجماعة.. وقد اتخذ اعضاء تلك الجماعة مقرات تنظيمية منها المزرعة التي استأجروها في " كلابشوا " والتي اتخذت مقرا لاعدادهم عسكريًا ومخزنا لاخفاء المفرقعات والاسلحة والذخائر.. وايضا وحدة سكنية بطريق ميناء دمياط بكفر البطيخ وهو مسكن والد المتهم الثالث عشر واتخذوه مخزنا لاخفاء الاسلحة فضلا عن وحدات سكنية اخري بمنطقة السبعين فدان بالمقطم..

وأستكملت المحكمة: ان المتهم الاول تخابر مع تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام الارهابي عن طريق تواصله عبر شبكات المعلومات الدولية مع المتهم السادس والعشرون واتفقوا علي مبايعة ذلك التنظيم وتنفيذ عمليات ارهابية داخل مصر ضد افراد ومنشآت الدولة من القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين بمحافظة دمياط ويعلن التنظيم عن مسئوليته عنها.. وبناء علي ذلك تم استصدار اذن من النيابة العامة وتم القاء القبض علي المتهمين وضط المضبوطات بجوزتهم وداخل اوكارهم.

فقالت المحكمة في حيثياتها ان الدليل استقام علي صحة الواقعة وصحة نسبتها للمتهمين مما اعترفوا به واقروا به في تحقيقات النيابة العامة وما شهد به شهود الاثبات ومما ثبت به من معاينة النيابة العامة ومن تقارير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية من معاينة الصيدلية وفحص المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين.. وايضا مما ثبت من الاطلاع علي تقرير ادارة الجرائق والمفرقعات بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات.

وانتهت المحكمة في اسباب حكمها قائلة " إن غاية العقوبات فى الإسلام إصلاح المتجمع وردع المفسدين ولابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون فى ذلك ردعا للفاعلين قال تعالى" وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين" إن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المتجمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم وأن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست فى ذاتها مصالح بل مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع".

ولهذة الاسباب حكمت المحكمة بمعاقبة 21 متهمًا بالاعدام شنقًا وبمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد وثلاث اخرين بالسجن المشدد 15 عام وقررت المحكمة الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

والصادر لهم حكم الاعدام هم كل من:
حمدى سعد فتوح محمد وخلاد مصطفى حسين ابراهيم وعبد الوهاب فريد عبد الوهاب نبهان وعبد الرحمن محمود فرغلي السيد الغريب ومحمد ابراهيم عبد الكريم عبد الفتاح واسلام عصام الدين السيد السيد عزب وأحمد جمال أحمد محمد ابو عسكر وعبد الرحمن محمد حامد محمد الكحكي وعمرو نبيل محمد بلال وعبد الحميد السيد محمد علام ومحمد السيد العربي محمد القشاش وصلاح على محمد ابراهيم سعد ومصطفى ممدوح ابراهيم فودة وأحمد حامد عبد الرازق الشناوي وحمادة على عبد الفتاح ابو الفدا ومحمود محمد ابراهيم احمد يوسف وأسامة البدري وهبة بركات وأحمد عز الدين عاشور ابراهيم والسيد محمد إبراهيم احمد يوسف ومحمد السيد جمال محمد علي محمود ومحمد ابراهيم محمد عبد الحافظ السيد.

والصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد هم كل من ايمن سعد محمد وابراهيم محمد عبد الرازق ومحمود محمد ابراهيم ومحمد ابو الخير خالد.

اما الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 15 عام هم أسامة اسماعيل ابراهيم وعبده مكرم احمد وخالد علي محمود.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة وتكدير السلم العام.