حذر مئات المحامين البريطانيين اليوم /الإثنين/ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن استفتاء الشهر الماضي على مغادرة الاتحاد الأوروبي ليس ملزم قانونا.
ووقع أكثر من ألف محام بريطاني على خطاب لرئيس الوزراء يقولون فيه إن نتيجة استفتاء 23 يونيو ليس له سوى "صفة استشارية"، ويتعين على الحكومة الشروع في إجراء تحقيق مستقل في مزايا ومخاطر وتكاليف خروج البلاد من التكتل الأوروبي قبل اتخاذ أي خطوات، مضيفين أن هناك حاجة إلى تشريع أولي قبل البدء في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي توضح كيف يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبي مغادرة التكتل.
وأكد المحامون أن هناك "أدلة على أن نتيجة الاستفتاء تأثرت بتشويه الواقع وقطع وعود لا يمكن تنفيذها"، مضيفين أن نتيجة الاستفتاء لم تحدد "النسبة اللازمة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، على عكس الكثير من استطلاعات الرأي الهامة الأخرى "ربما لأن النتيجة كانت استشارية فقط".
وتابعوا "هناك أيضا تساؤلات حول الموقف التفاوضي في المملكة المتحدة بعد تفعيل المادة 50، وما الذي سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في حدود عامين."
كان البريطانيون قد صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9%، مقابل 48.1% في استفتاء يوم 23 يونيو الماضي.
ورفضت الحكومة البريطانية يوم /السبت/ الماضي رسميا إجراء استفتاء آخر على عضوية البلاد في ‏الاتحاد الأوروبي، رغم حصول عريضة مقدمة على موقع البرلمان على أكثر من 4 ملايين ‏توقيع.‏
ودعت العريضة التي قدمها وليام أوليفر هيلي، وهو أحد الداعمين لخروج البلاد من التكتل، ‏إلى إعادة الاستفتاء بسبب الانتصار الضئيل الذي حققته حملة الخروج على حملة البقاء.‏
ورغم ذلك، رفضت الحكومة الالتماس المقدم بدعوى أن الوقت قد حان للخروج من الاتحاد ‏الأوروبي، و"ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني".‏