نجحت مصر، اليوم الجمعة، في الحصول على اعتماد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الإرهاب وحقوق الإنسان، في إطار تعبئة جهود المجتمع الدولي، والحث على اتخاذ موقف قوي وصارم فيما يتعلق بالإرهاب.

وأقنعت الدبلوماسية المصرية المكسيك التي كانت تتقدم بقرار آخر حول الإرهاب، فى العمل سويا من أجل توجيه رسالة قوية موحدة من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما تبنت أكثر من 60 دولة من مناطق جغرافية مختلفة للقرار المصري مما يعكس الدعم الواسع له.

وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن القرار المصرى يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، كما يؤكد على مسئولية الدولة الأصيلة فى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفورى لكافة أشكال الدعم المقدمة إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما فى ذلك توفير المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير.

وأكد القرار المصرى على أهمية التعاون الدولي من أجل اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها، ويعرب عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، وأهمية تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم. كما يعرب عن تضامنه مع جهود مكافحة الإرهاب، ويشدد على أهمية محاسبة المسئولين عن الإعمال الإرهابية لتحقيق العدالة.

وأضاف "يوسف" أن اعتماد القرار المصرى يأتى فى إطار الأولوية التى توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الارهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان، مضيفًا أن القرار يهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولى إلى خطورة ظاهرة الإرهاب وضرورة حشد كافة الجهود من أجل القضاء عليه ووقف كافة أشكال الدعم والمساندة له، فضلا عن التضامن مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، ومحاسبة المسئولين عنه.