استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم عدد من طلبة وطالبات كلية العلوم السياسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة للتعرف علي دور المجلس في تمكين المرأة في كافة المجالات،والاضطلاع على اهم المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والمتعلقة بوضع المرأة.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بطلبة الجامعة الامريكية في المجلس حيث قامت باستعراض اهم بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وهي المعاهدة الدولية التى تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34180 في 18 ديسمبر، ووصل عدد الدول التى قامت بالتصديق عليها حتى عام 2016 الى 189 دولة، مشيرة ان هناك 6 دول اعضاء في مجلس الامم المتحدة لم توقع على الاتفاقية..
وفيما يتعلق بوضع المرأة في مصر أشارت الدكتورة مايا مرسي،:" ان مصر تنعم بقيادة سياسية مؤمنة ايمان حقيقي بدور المرأة ومكانتها في المجتمع وتسعى بكل عزيمة الى تمكنها في كافة المجالات، واشارت الى انه منذ ايام قليلة تم الاحتفال بنهاية عام المرأة المصرية 2017 ولكن فعليًا مازالت الدوله مستمرة في العمل على ملف المرأة، مشيرة الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن في بداية عام المرأة استراتيجية لتمكين المرأة 2030 المنبثقة من الاهداف الوطنية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية من أجل نجاحها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس يعمل حاليا على اعداد عدد من القوانين المتعلقة بالمرأة منها مشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون الولاية على المال، ومناهضة الزواج المبكر، كما انتهى من اعداد قانون متكامل لمناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة واكدت اننا نعمل الى جانب القانون في التصدى لمشكلة الزواج المبكر بالتوعية من خلال فروعنا المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية بخطورة هذا الزواج على الام والاسرة والاطفال في المستقبل.

وأكدت ان خلال الفترة الاخيرة كان هناك استجابة تشريعية الخاصة بتعديل قانون العقوبات المصري بتجريم ختان الإناث وتغليظ العقوبة علي مرتكبيه، وكذا التعديل التشريعي الأخير لقانون المواريث في ديسمبر 2017 الذي تضمن مادة تجرم الحرمان من الميراث.