في خطوة غريبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قام المجلس بتوزيع استمارات أطلق عليها "تقرير كفاية الأداء"، عبارة عن أربع ورقات، على أعضاؤه، لاستخدامها في إعادة الهيكلة الإدارية والمالية داخل المجلس.

وهو ما يعد خرقًا إداريًا وقانونيًا يقوم به القومي لحقوق الإنسان، حيث أنه يفرض على المجلس الجديد وضع إداري ومالي، بالرغم من أنه مجلس تسيير أعمال ولا يحق له فرض أوضاع جديدة على التشكيل الجديد والذي من حقه وضع ما يراه مناسبًا.