بالفيديو.. خبير اقتصادي: مصر تحتاج 30 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية
الإثنين 11/يوليو/2016 - 07:56 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي، إن مصر لديها برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ من 2016 إلى 2019، موضحًا أن البرنامج مهمته معالجة الاختلالات المالية في الاقتصاد المصري، سواء كانت موازنة عامة أو ضبط الأسواق المالية والاقتصادية أو ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى علاج الاختلالات الهيكلية مثل قطاع الأعمال العام، منظومة الأجور، قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي "ماجد علي" في برنامجه لقمة عيش والمُذاع علي قناة العاصمة، أن البرنامج الاقتصادي المصري يشتمل أيضًا على إصلاح أهم الملفات وهو منظومة البُعد الإجتماعى "شبكة الحماية الإجتماعية"، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، هي من وضعت هذا البرنامج ولم يتدخل أيًا من المؤسسات الخارجية أو صندوق النقد الدولي في وضع أي توصيات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لن يتعافى إلا بتطبيق برنامج إصلاحي شامل.
ولفت إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على التأكد من أنه مُصمم باحتراف لضمان تعافى الاقتصاد بجانب سداد الديون، وألا يضيف أعباء أخرى على الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتطبيق الإصلاح الاجتماعي وسد الفجوة التمويلية.
وأكد أن مصر تحتاج تمويل للبرنامج يصل إلى 30 مليار دولار، حيث إن مدخرات مصر حاليًا تصل إلى 13%من الناتج المحلى والبرنامج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق استثمارات تصل إلى 18% من الناتج المحلى، هذا الفرق بين الاستثمارات الطموحة وتحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 5%.
وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي "ماجد علي" في برنامجه لقمة عيش والمُذاع علي قناة العاصمة، أن البرنامج الاقتصادي المصري يشتمل أيضًا على إصلاح أهم الملفات وهو منظومة البُعد الإجتماعى "شبكة الحماية الإجتماعية"، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، هي من وضعت هذا البرنامج ولم يتدخل أيًا من المؤسسات الخارجية أو صندوق النقد الدولي في وضع أي توصيات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لن يتعافى إلا بتطبيق برنامج إصلاحي شامل.
ولفت إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على التأكد من أنه مُصمم باحتراف لضمان تعافى الاقتصاد بجانب سداد الديون، وألا يضيف أعباء أخرى على الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتطبيق الإصلاح الاجتماعي وسد الفجوة التمويلية.
وأكد أن مصر تحتاج تمويل للبرنامج يصل إلى 30 مليار دولار، حيث إن مدخرات مصر حاليًا تصل إلى 13%من الناتج المحلى والبرنامج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق استثمارات تصل إلى 18% من الناتج المحلى، هذا الفرق بين الاستثمارات الطموحة وتحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 5%.