أعرب يروين ديسلبلويم رئيس مجموعة اليورو اليوم الاثنين عن رفضه إنفاق الأموال العامة لدعم البنوك المتعثرة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في الوقت الذي تزايد فيه الحديث عن حاجة البنوك الإيطالية إلى دعم حكومي للخروج من أزمتها.

كانت القيمة السوقية لأسهم البنوك الإيطالية قد تراجعت بشدة في أعقاب إعلان نتائج استفتاء البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو الماضي. وكان سهم بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" (إم.بي.إس) الأشد تضررا من الأزمة حيث تراجع سعره بأكثر من 50% ليصل إلى 27ر0 يورو (30ر0 دولارا).

وتجري الحكومة الإيطالية محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن طرق تنفيذ خطط إنقاذ البنوك، وهي الخطوة التي قد تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة تحميل البنوك عبء الخروج من أزماتها بدلا من تحميل دافعي الضرائب هذا العبء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على القواعد الجديدة في أعقاب الأزمة المالية التي تفجرت أواخر 2008 حيث دفعت الحكومات الأوروبية مئات المليارات من اليورو لإنقاذ البنوك من الانهيار.

يأتي ذلك فيما استبعد يروين ديسلبلويم ، أن يعتمد الاتحاد الأوروبي برنامج إنقاذ جديد للبنوك الأوروبية المتعثرة بأموال دافعي الضرائب.

وشدد ديسلبلويم خلال لقاء وزراء مالية دول اليورو اليوم الاثنين في بروكسل على ضرورة حسم المشاكل التي تعاني منها البنوك داخل البنوك نفسها.

واستهجن الهولندي ديسلبلويم البساطة التي يطالب بها بعض المصرفيين بأموال عامة لحل مشاكل بنوكهم ، وقال: "لابد من وضع نهاية لذلك".

وقال وزير مالية هولندا ديسلبلويم :"يجب حل مشكلات البنوك داخل البنوك ومن جانب البنوك".

وكان كبير اقتصادي مصرف دويتشه بنك الألماني، ديفيد فولكيرتس لانداو، قد اقترح في وقت سابق ضخ 150 مليار يورو (166 مليار دولار) في إعادة رسملة مصارف أوروبية ،وأشار إلى إمكانية غض الطرف عن القواعد البنكية الجديدة المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذه الخطوة.

في الوقت نفسه ، قال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله إن القواعد الأوروبي الجديدة تتيح "فرصة كبيرة للتعامل مع كل موقف بالطريقة المناسبة"، في حين تطالب بالصبر حتى تظهر نتائج اختبارات تحمل البنوك للضغوط المالية المقرر نشرها في وقت لاحق من الشهر الحالي.

أما وزير مالية النمسا هانز يورج شيلنج فقال إن "أوروبا لديها القليل من القواعد لكن يجب اتباعها".

وأضاف أن ما يحدث في إيطاليا ليس له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محذرا من أنه "لا يجب استخدام خروج بريطانيا كمبرر".

أما وزير مالية إيطاليا بير كارلو بادوان فقال للصحفيين إن ملف إنقاذ البنوك الإيطالي غير مدرج رسميا على جدول محادثات وزراء اليورو، ولا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي غدا.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن هناك "عددا من الطرق" للتعامل مع مشكلات نقص السيولة أو الحاجة لرأسمال جديد في القطاع المصرفي الإيطالي بما يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي "دون الإضرار بالاستقرار المالي".