تجتمع البنوك غدًا الأحد 1 أبريل 2018، من أجل بحث خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض على أن تصدر قراراتها تباعًا، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح بيان للجنة التى من المنتظر أن تجتمع غدًا -اطلعت عليه "بوابة المواطن"- أن البنك المركزي بدأ اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة، في 15 فبراير 2018، في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.

جدير بالذكر أن البنك المركزى قد أصدر، الخميس الماضي، قرارًا بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، حتى يصل إلى 16.75% و17.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى، خلال شهر فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪ و35.3٪، علي الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.

كما استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، ومتوسط قدره 5% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.