دفتر أحوال المحاكم غدًا.. أبرزها نظر محاكمة بديع وولاية داعش الصعيد وحسن مالك
الأحد 01/أبريل/2018 - 11:49 م
صبري بهجت
طباعة
تشتعل أروقة المحاكم، غدًا الاثنين، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محاكمة 17 عضوا برابطة "ألتراس أهلاوي"، في اتهامهم بالتجمهر أمام النادي الأهلي.
كانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد مكي، وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات الكلية، حددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة.
وأحالت النيابة 17 من أعضاء "ألتراس أهلاوي" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادي الأهلي واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكي من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.
وألقى رجال أمن القاهرة القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى "فرع الجزيرة" لحضور مباراة لفريق الـ"هاند بول"، وحرروا لهم المحضر رقم 4346 جنح قصر النيل لسنة 2017.
محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة"
تبدأ محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 682 اخرين والمتهمين باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013.
تنظر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عمر سويدان، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".
وقضت محكمة جنايات المنيا في وقت سابق -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.
ترجع تلك الأحداث إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا واقعة عنف وتخريب من قبل المتهمين، تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.
ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين عدة تهم منها: "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".
"الجنايات" تواصل محاكمة حسن مالك و23 آخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومي"
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب.
كانت أمس أمرت المحكمة بإحالة المحاميان أحمد زكريا وجمال الاخرس للتأديب لإخلالهم بوجبات وظيفتهم وعدم حضورهم بجلسة اليوم دون عز مقبول.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
استكمل محاكمة 67 شخصًا متهمين في قضية "ولاية داعش الصعيد"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المتهمين بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".
كانت أمرت النيابة العامة بإحالة 67 متهمًا منهم 43 محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم: استباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتولي قيادة وانضمام جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية وضُبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة.
وضبط مع المتهمين أوراق توضح مخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة، كما كشفت أيضا الأوراق كيفية التحكم في الموجة الانفجارية، وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت.
