"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب "التعليم" بالتحقيق في كارثة التحرش الجنسي بمدرسة ترسا بالجيزة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:54 ص
أسماء حامد
طباعة
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR،عن تلقيها شكوي والد الطفل ( ز ع م ) 8 سنوات، و الطالب بمدرسة ترسا الرسمية، بإدارة أبو النمرس التعليمية، محافظة الجيزة، والتي جاء مضمونها تضرره من قيام الطالب ( س ا س ) الطالب بالصف الخامس الابتدائي بذات المدرسة، والذي قام بالتحرش جنسياً بنجل الشاكي، والذي توجه بشكواه الي مدير المدرسة والذي قام بتعنيفه والإساءة اليه بغية إثنائه عن المضي قدماً في شكواه، وهو ما ثبُت بشهادات موثقة من مدرسين وطلبة بذات المدرسة تؤكد جميعها اعتياد التلميذ المشكو في حقه الإتيان بمثل هذه التصرفات الشاذة، اكثر من مره ومع أكثر من تلميذ، وهو ما تغض عنه إدارة المدرسة نظرهاً بشكل يثير الشك والريبة، علي الرغم من اعتراف ولي آمر التلميذ المشكو في حقه بعلمه بحالة ابنه وما يقوم به من تصرفات بحق زملائه , وهو الموثق بشهادة الأستاذة / ه ن ش، المدرسة بذات المدرسة والتي قامت بالتحقيق مع التلاميذ، وسماع اقوال ولي آمر الطالب المشكو في حقه.
ومن جانبه قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، وعضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال أن الجمعية تقدمت بشكوي ولي آمر الطالب المجنى عليه، والمرفق بها عدد من الشهادات الموثقة من مدرسين بالمدرسة، وبعد أن لجأ ولي الآمر الي الإدارة التعليمية بأبو النمرس دون أدنى تحرك إيجابي تجاه شكواه، ومن ثم طالبت الجمعية بسرعة التحقيق بالواقعة وإتخاذ اللازم قانوناً تجاه ما ذكر من وقائع وشهادات تمثل جرائم هتك عرض وإهمال جسيم وتعريض حياة أطفال للخطر بالمخالفة لنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا لقانون الطفل المصري 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل بأن الشكوى المقدمة لوزير التربية والتعليم طالبت بسرعة تكليف لجنة من الشئون القانونية بديوان عام الوزارة تكون مهمتها زيارة المدرسة وسماع اقوال المدرسين والتلاميذ حول ما ورد بشكوي ولي آمر الطالب المعتدي عليه , و للكشف عن أي اثار لجرائم التعديات جنسية وقعت بحق أيا من التلاميذ بهذه المدرسة، وكذا سرعة الكشف عن كافة المخالفات والجرائم التي عساها وقعت بحق التلاميذ وبالمخالفة للقوانين المعمول بها وتعليمات الوزارة في هذا الصدد .
ومن جانبه قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، وعضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال أن الجمعية تقدمت بشكوي ولي آمر الطالب المجنى عليه، والمرفق بها عدد من الشهادات الموثقة من مدرسين بالمدرسة، وبعد أن لجأ ولي الآمر الي الإدارة التعليمية بأبو النمرس دون أدنى تحرك إيجابي تجاه شكواه، ومن ثم طالبت الجمعية بسرعة التحقيق بالواقعة وإتخاذ اللازم قانوناً تجاه ما ذكر من وقائع وشهادات تمثل جرائم هتك عرض وإهمال جسيم وتعريض حياة أطفال للخطر بالمخالفة لنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا لقانون الطفل المصري 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل بأن الشكوى المقدمة لوزير التربية والتعليم طالبت بسرعة تكليف لجنة من الشئون القانونية بديوان عام الوزارة تكون مهمتها زيارة المدرسة وسماع اقوال المدرسين والتلاميذ حول ما ورد بشكوي ولي آمر الطالب المعتدي عليه , و للكشف عن أي اثار لجرائم التعديات جنسية وقعت بحق أيا من التلاميذ بهذه المدرسة، وكذا سرعة الكشف عن كافة المخالفات والجرائم التي عساها وقعت بحق التلاميذ وبالمخالفة للقوانين المعمول بها وتعليمات الوزارة في هذا الصدد .