أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، مشيرا إلى أن قطع التيار أصبح لا يحدث إلا لأسباب فنية تتمثل في الأعطال العادية أو لأوجه ضعف شبكة الكهرباء التي تم تحديدها وليس نتيجة لعدم توفر الكهرباء.
جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم /الثلاثاء/ على هامش إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي.
وشدد شاكر على أن الدولة ستأخذ محدودي الدخل في اعتبارها بقوة عند عمل تعريفة الكهرباء الجديدة بعد قرار مد فترة رفع الدعم، مشيرا إلى أن الدعم الحالي للكهرباء يبلغ 39 مليار، جنيه رغم أنه وفقا للخطة الأولى لرفع الدعم والذي كان يجب أن لا يتعدى الآن 20 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، واستيراد ثلث ما يتم استخدامه من غاز من الخارج بالأسعار العالمية، وارتفاع تكلفة المعدات التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى التوسع الشديد في مجال إنتاج الطاقة، فضلا عن التوسع في مد وتجديد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأضاف أن الدعم كان يجب من البداية أن يكون نقديا للفئات المستحقة، وأن لا يكون مقدم الخدمة هو من يقدم الدعم، لأنه في حالة أن خسر مقدم الخدمة فإن مستوى الإنتاج والشبكات ستكون غير مناسبة وبالتالي فإن الخدمة الصحيحة لن تتوفر في النهاية، مؤكدا أن كل مواطن من حقه أن يحصل على الخدمة ولكن لابد أن يدفع ثمنها، مع مراعاة محدودي الدخل.
وأشار إلى أن الدولة تضع استثمارات هائلة وترفع من مستوى الخدمة في كل القطاعات ومن بينها قطاع الكهرباء، وإذا لم يتم توفير التمويل فإنه لا يمكن تقديم الخدمة بالمستوى الصحيح مما ينتج عنه انقطاعات في التيار وخلافه، منوها في نفس الوقت بأن رفع عبء الدعم عن كاهل قطاع الكهرباء يتيح له الإمكانيات التي تمكنه من إجراء تطوير وإضافات جديدة.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ورث تركة متهالكة ويتحرك في فترة محدودة من الزمن، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الوزارة قامت هذا العام فقط بتغيير 100 محول كهرباء من أصل 156 محول وهو ما كان يحدث من قبل في 7 إلى 8 سنوات، ولم يتوقف القطاع عن استكمال الباقي إلا لعدم توفر الموارد، نظرا للعمل على العديد من المحاور في نفس الوقت، وقد تم الاتفاق على 9 محطات محولات 500 كيلوفولت.
ونوه شاكر إلى أن كل ما حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تم رغم التحديات العديدة مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة من ناحية أخرى، إضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
وتابع أنه برغم ذلك يريد أن يصل بجهد شبكات الكهرباء إلى مستوى منتظم عند 220 فولت بشكل دائم حتى يرضى عن مستوى التغذية الكهربائية.