أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، تقرير جديدا بعنوان «داعش.. ومعركة التحول إلى دولة»، سلط فيها الضوء على محاولات التنظيم الإرهابي التحول إلى دولة مزعومة في سوريا والعراق، بدء بإطلاق مسمى الدولة على التنظيم منذ نشأته وصولاً إلى إصداره شرحًا مفصلاً لهيكلته وأدوار مسؤوليته ودور الولايات والدواوين وغيرها عبر إصدار جديد بعنوان «صرح الخلافة»، وإصدار الـ«دينار الذهبي» كعملة رسمية للمناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وأوضح المرصد أن هدف التحول إلى دولة يمثل ركيزة أساسية في فكر «داعش»، وبذل التنظيم جهودًا مضنية في سبيل تحقيق هذا الهدف، حتى أنه أنشأ نظامًا تعليميًا خاص به، وألف المناهج المتسقة مع الأفكار والأيديولوجيات التي يؤمن بها، وأنشأ الدواوين المختلفة، وحدد الولايات التابعة "للدولة" المزعومة، والتي تتكون من 35 ولاية متوزعة في عدة دول، 19 منها في سوريا والعراق، و16 في دول أخرى.
جاء ذلك حسب ما أعلن التنظيم، كما أنشأ مجلس الشورى لمعاونة "خليفتهم المزعوم"، وحدد هيئاته ومكاتبه الرسمية، وهي: "هيئة الهجرة، هيئة شؤون الأسرى والشهداء، مكتب البحوث والدراسات، إدارة الولايات البعيدة، مكاتب العلاقات العامة والعشائر".

وأوضح التقرير أن معركة تنظيم "داعش" للتحول إلى دولة لن تكلل بالنجاح وإن توافر من شيء من مقومات الدولة لدى التنظيم، حيث تتوافر الأرض التي يسيطر عليها التنظيم، والسكان الذين يقطنون في تلك الأرض .
ومن غير المتوقع أبدا أن يحصل التنظيم على القبول والاعتراف الدولي به، فهو في النهاية تنظيم يقوم على عدد من الأفكار والمبادئ التي تتناقض بالكلية مع القواعد والأعراف الدولية، كمسألة الحدود التي لا يعترف بها التنظيم، ومنظوره للتعامل مع المجتمع الدولي وفاعليه.
حيث ينظر التنظيم إلى العالم الخارجي من خلال مفاهيم دار الحرب ودار الإسلام، ويقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط الكفر وفسطاط الإيمان، وليس كدول أعضاء في المجتمع الدولي تخضع جميعها لقواعد وأحكام القانون والأعراف الدولية، وتنتظم في الهيئات والتنظيمات الدولية والإقليمية، وهذا كله يجعل أفكار التنظيم متصادمة مع الدولة بمفهومها الحديث ويجعله يعيش خارج الواقع والزمان وإن استحوذوا على بعض الأماكن،كما أن التاريخ يشهد بأن الخوارج الذين ينتمي إليهم هذا التنظيم أقرب إلى العصابات ولم ينجحوا أبدا في إقامة دولة عبر التاريخ .