أعلنت الخارجية القطرية فى وقت سابق، سفر تميم بن حمد، أمير قطر، الثلاثاء إلى واشنطن، من أجل مباحثات حول القضايا المشتركة بين البلدين، فى الوقت الذى تواجه فيه الدوحة أزمات شديدة ومتلاحقة، جراء الحصار المفروض عليها من عدد كبير، من الدول العربية والإسلامية والأفريقية أيضًا، بسبب دعمها للإرهاب.

وحسب مصادر قطرية، فإن الأزمات الاقتصادية تلاحق الدوحة بقوة، حتى أنها أثرت بشكل كبير على البلاد، فى الوقت الذى يصف فيه المواطنون تلك المرحلة بـ "النكسة"، وهى ما يطير بها "تميم" فى زيارته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدًا، ولكن هذا ليس السبب الوحيد، فهناك مآرب آخري وراء الزيارة أبرزها القانون الذى يعتزم الكونجرس تمريره بفرض عقوبات على قطر بعد ثبوت دعمها للإرهاب.

النكسة باتت شعار قطر تحت حكم تميم

لا يخفى على أحد من المتابعين، أن قطر تحت حكم تميم بن حمد، قد أعاد البلاد إلى الخلف بصورة كبيرة، حتى أن النظام القطرى الذى يجب احترامه وتقديره، بات محل سخرية من الجميع، بل ومحل كره وبغض أيضًا بسبب مواقفه المناهضة لحريات الشعوب، ومحاولة فرض أجندته عليه، حتى وصل الأمر إلى حصارها من العديد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية، فأوقعها ذلك فى أزمة اقتصادية طاحنه.

حتى أن وكالة "بلومبرج" الأمريكية، المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى، قد أكدت أن قطر بدأت اليوم الإثنين، فى اجتماعاتها مع مستثمرين من أجل بيع أول سندات دولارية منذ أكثر من عامين من الآن.

وأوضحت الوكالة إن مسئولين بدولة قطر، سوف يجتمعون مع مستثمرين فى أمريكا وبريطانيا الأسبوع الجاري، من أجل بيع السندات، مضيفة أن المسئولين القطريين، قد اجتمعوا بمستثمرين قطريين فى آسيا الشهر الماضي، لاختبار الرغبة فى شراء السندات المحتمل طرحها الأسبوع الجاري.

قانون العقوبات فى انتظاره بأمريكا

وفى سياق متصل، كشف موقع "فوكس نيوز" الأمريكي أيضًا، أن أعضاء بالكونجرس الأمريكي، يحذرون حتى اللحظة من عدم تمرير إدارة "ترامب" لقانون العقوبات الإرهابية، الذى يستهدف قطر فى المقام الأول، بالأخص مع المساعى القطرية بقيادة تميم، لوقف تمرير القانون بأى شكل.

وبحسب "فوكس نيوز" فإن مشروع القانون الذى يعارضه نظام "تميم" قد حصل بالفعل على موافقة بالإجماع فى لجنة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في نوفمبر الماضى، وتعمل قطر جاهدة لمنع التصويت في مجلس النواب بالكامل لأن المسئولين القطريين يعلمون أن مشروع القانون قد يكون له عواقب وخيمة على الدوحة إذا ما أصبحت قانونًا.