نصف مليار دولار من البنك الدولي لدعم استراتيجية تطوير التعليم في مصر
السبت 14/أبريل/2018 - 12:59 م
محمد جمال
طباعة
أكد أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه في إطار البروتوكول الذي عقدته وزارة التعليم مع الاستثمار، سوف يجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع قيادات البنك الدولى خلال المشاركة في اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل
وقال "شوقي" في تصريحات صحفية له، إن المجلس التنفيذى للبنك الدولي أجمع بالموافقة على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، وذلك بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.
وأضاف أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تذخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكر شوقي أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخرًا الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليًا.
وقال "شوقي" في تصريحات صحفية له، إن المجلس التنفيذى للبنك الدولي أجمع بالموافقة على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، وذلك بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.
وأضاف أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تذخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكر شوقي أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخرًا الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليًا.