كشف تقرير تحليلى للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة " EFACC‏" حول إنتهاكات حقوق الطفل بشهر يونيو، عن أن عدد الأطفال المنتهكين فى شهر يونيو من عام 2016 بلغ 349 طفل فى 190 قضية تم تداولها إعلاميا من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومية، حيث تتراوح تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق، فيما بلغت نسبة الإناث من تلك الأنتهاكات 22%، بينما نسبة الذكور 53 % و 25 % نسب للأطفال.
وأشارت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة "EFACC" فى تقرير لها، إلى أن إجمالى إصابات الأطفال فى الحوداث فى يونيو 2016 وصلت لـ 142 طفل بينها 38 حالة اصابة بالتسمم و7حالات اصابة بطلقات نارية وحالة اصابة قذيفة صاروخية، وحالة اصابة عمالة أطفال، و66 حالة إصابة فى حوادث طرق، و5 حالات إصابة فى مشاجرة ، و11 حالة اصابة فى حريق، وحالة إصابة صعق بالكهرباء، و9 حالة إصابة بعقرة حيوان مفترس، و3 حالة فى حوادث أخرى.
وتابع التقرير أن حالات القتل التى تعرض لها الأطفال خلال شهر يونيو من عام 2016 وصلت لـ67 طفل وجاء تصنيفها " حالة قتل نتيجة عنف أسرى - 4 حالة قتل نتيجة طلق نارى - حالة قتل نتيجة عمالة الأطفال - 27 حالة قتل نتيجةحوادث الطرق - 5 حالات قتل نتيجة حريق - 8 حالات قتل نتيجة انهيار منزل - 18 حالة قتل فى حوادث مختلفة - 3 حالة قتل نتيجة صعق بالكهرباء".
وعن حالات الاستغلال الجنسى التى تعرض لها الأطفال خلال شهر يونيو 2016 جاءت كالتالى: " حالة استغلال جنسى بين الأطفال – 8 حالات استغلال جنسى أخرى - حالتا استغلال جنسى للتسول".
وكشف التقرير الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها هى الفئة بين 15 لـ 11 سنة وتنوعت الانتهاكات التى تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسى والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة فى الحوادث والقتل فى الحوادث المختلفة، موضحا أن المحافظات الريفية احتلت المرتبة الأولى فى انتهاكات حقوق الطفل حيث بلغ عدد الحالات 153حالة انتهاكات لحقوق الطفل، اما المحافظات الحضرية 37 حالة انتهاكات لحقوق الطفل.
وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر فى استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وعودة تبعيته الى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة فى التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرض للأطفال فى المجتمع وكيفية العمل على الوقاية من تلك المخاطر.
كما أوصى برفع الوعى بحقوق الطفل وخاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التى يتعرضوا لها وخاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبى الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونوا من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء فى الأسرة او المدرسة، وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية فى المحافظات الريفية الأكثر تعريض الاطفال للخطر.
كما شدد التقرير على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكفء عن اتباع سياسة الجزر المنعولة فى العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التى يتم العمل عليها فى الوقت الحالي.