توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات والامانة العامة بالمجلس، بخالص الشكر إلى نواب ونائبات مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال لإقرارهم أمس، الأحد 15 ابريل 2018 قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000، وذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور والتى نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومى للمرأة .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها، بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة اعمالا لما جاء في الدستور ، مشيدة بالدعم والمسانده الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة.
وأشارت الى ان القانون يأتى استكمالا للجهود التى تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع وذلك في ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كافة العقبات التى تعوق مسيرتها ، كما يُعد تقديراً لأهمية دور المجلس وماقدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى.
وأكدت ان صدور هذا القانون يزيدنا جميعا اصرارا وعزيمة على المضي قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في العطاء و العمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التى نص عليها القانون والدستور المصري .
واوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اهم ماجاء في قانون تنظيم عمل المجلس إعتبار المجلس, مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها ,وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالاضافة الى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، وإختصاصات رئيس المجلس والامين العام والامانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات، والاهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتعلق بكافة شئون المرأة.