يدين المركز المصري لحقوق المرأة تصريح نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة الدكتور أحمد الطحاوى، الخاص بختان الإناث حيث أكد انه بصفته طبيب يري أن :"ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، كما أنه ليس هناك ضرر على الأنثى من عملية الختان"
ويعد هذا التصريح تحريض علي الجريمة، والعنف ضد المرأة، وبدلا من قيام بعض أعضاء البرلمان بدورهم التشريعي والرقابي علي الحكومة يقومون بالتحريض علي الجريمة.
ويعد أيضا مخالف للقانون حيث أن ختان الإناث مُجرم قانونا حيث ينص القانون على:
""يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث."
بالإضافة إلى قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007، والذي تضمن في مادته الأولى أنه:
"يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)، سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب".
وليس خفيا على أحد عدد الفتيات اللاتي يلقن حتفهن جراء عمليات ختان تمت لهن سواء على أيدي بعض الأطباء أو الدايات، لذلك يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بقيام لجنة القيم بالتحقيق مع هذا النائب، لما يروج له من إشاعة الجريمة والعنف ضد المرأة.
سرعة إصدار قانون تغليظ العقوبة علي جرائم ختان الإناث.
ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل وزارة الصحة علي بعض الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات ختان الإناث.