وأوضح فهمي، في كلمته خلال مؤتمر فرص التمويل لتنمية صناعة المخلفات، أن القانون الجديد يجعل الحكومة منظم والقطاع الخاص هو من يقدم الخدمة، كذلك سيقتصر دور وزارة البيئة تنظيم العملية ووضع نماذج لعقود وكراسات الشروط والمواصفات والعمل كمراقبين مع المحافظات على الاداء.

وأكد وزير البيئة، أنه سيتم تقديم العديد من الحوافز من خلال السياسات التي ستصاحب القانون الجديد جميعها تهدف إلى التيسير على المستثمرين وتشجيعهم لخوض الاستثمار في مجال صناعة المخلفات، خاصة وأن العائد منها كبير إلا أن نسبة المخاطرة بها هي التي تؤدي الى هروب المستثمرين، إلا أن هذا نعمل على تغييره خلال المنظومة الجديدة المرتكزة على إعادة التدوير مع القطاع الخاص وجامعي القمامة.