أكد وزير البيئة، خالد فهمى، إن الشعب المصرى لابد أن يدفع مقابل الخدمات التى توفرها الدولة له، مشيرًا إلى منظومة القمامة، قائلاً: إن على كل مواطن أن يدفع نحو 25 جنيه رسومًا للخدمة، يتم تحصيلها عن طريق شركة خاصة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه خبراء، إن الوزير لا يدرك المرحلة التى تمر بها البلاد، التى هى فى الأساس شعب بأكمله وأرض يتم التعامل عليها، مؤكدين أيضًا، إن مساندة الشعب المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القرارات الاقتصادية الصعبة، تأتى من نطاق إيمانهم ببرنامجه، لأنهم يعلمون جيدًا بإنه يضعهم فى المقام الأول قبل أى قرار، لكن الوزير بهذه التصريحات قد يدفع الشعب إلى الغضب، فى الوقت الذى ارتفعت فيه كل الفواتير تقريبًا.

وقال "فهمى"، فى كلمة ألقاها بـ"مؤتمر الفرص المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات"، أنه لا توجد خدمات دون رسوم، ولا يمكن دفع رسوم دون أن يكون هناك خدمات تقابلها، مؤكدًا، إن الشعب المصري سوف يدفع مقابل الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فهمى": إن رسوم النظام لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سوف يتم ذلك عن طريق رشكة متخصصة، مشيرًا إلى أن الممتنع عن الدفع سوف يطبق عليه نصوص القانون المنظم لتلك العملية، وسوف يتم طرحه على مجلس النواب خلال أسبوع.

وتابع "فهمى" فى كلمته، إن هذا يتم بالتوازى على العمل لتأسيس شركة مساهمة خاصة بإدارة المخلفات، يكون رأس مالها 10 مليارات جنيه.

وقال أيضًا: إن مصر لا تزال تعانى من انتشار مفهوم خاطئ، وهو أن القمامة منجم ذهب، نافيًا ذلك، وموضحًا إن 15 % فقط من مفروزات القمامة، هى التى يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها مرة آخري، مضيًا إنه يجب تحسين خدمة جمع القمامة فى الشارع المصري، وذلك لن يكون إلا بتحصيل رسوم من المواطنين، وللقضاء على تلك الأزمة، يجب زيادة الرسوم إلى 25 جنيهًا.

جاءت تصريحات الوزير بالغضب على بعض المواطنين، والتقبل من البعض الآخر، حيث قال أحد المواطنين فى تعليقه على التصريحات السابقة للوزير، إنه يقوم بإلقاء القمامة بنفسه يوميًا فى مدينة السادس من أكتوبر، ولا يوجد عامل واحد يقوم بجمعها من المنازل، متسائلاً: هايحسبونا على أى أساس.. إحنا ناكلها أسهل.

ورأى مواطن آخر من سكان العاشر من رمضا، إنه لا حيلة له سوى الدفع كما طالب الوزير، فى الوقت الذى أشار فيه إنه يتعاون مع شركة تدوير قمامة بمنطقة سكنه، ولا يوجد قمامة ليعطيها إلى العاملين التابعين للوزارة هذا إن فكروا فى جمعها أساسًا.

وأضاف ساخرًا: الناس تاكل الزبالة بالمرة، علشان المسئولين يرتاحوا، مضيفًا إلى أن الوزير يجب أن يراعى الفروق بين طبقات الشعب، فمن غير المعقول توحيد الرسوم فى كافة المناطق.