قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التي تمت على مشروع قانون الخدمة المدنية من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، جيدة ولاقت قبولًا شعبيًا واسعًا، خاصةً بعد رفع العلاوة من 5% إلى 7% والمادة الخاصة بالتسوية.

وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الخميس، أن الهدف من تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية هو الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة والقضاء على أوجه الفساد التي انتشرت في معظم تلك المؤسسات.

وأشار رشاد، إلى أنهم في انتظار عرض مشروع القانون في الجلسة العامة حتى يتثنى لهم وضع التصورات النهائية حول القانون، لافتًا إلى أنه يتبقى كيفية تحديد المسئولية المباشرة التي حددها القانون.

وأكد رشاد، أن الحزب كان قد شكل لجنة موسعة خلال الفترات الماضية تكونت من عدد من نواب الحزب ومجموعة من قيادات الحزب والمتخصصين، واستمعت خلالها لمطالب وشكاوي العديد من موظفي الدولة الذين كانت لهم اعتراضات على القانون قبل رفضه من المجلس، مؤكدًا أن القانون بعد تعديله راعى كافة تلك الشكاوي والمطالب.