قالت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الدكتورة سوزى ناشد، أنها أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون "تعيين المرأة قاضيًا فى مجلس الدولة"، وذلك التزامًا بنص المادة 11 فى الدستور، والتى كفلت بدورها تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت "ناشد" فى تصريحات صحفية، أنها ناقشت وزير العدل فى احدى جلسات المجلس، مشروع القانون، وأوضح لها أن مشروع قانون تعيين المرأة قاضيًا فى مجلس الدولة يحتاج لتعديل قانون مجلس الدولة.

واختتمت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان توضيحها قائله: ليس الغرض من القانون انتصاراً للمرأة ولكنه تطبيقًا لنصوص الدستور المصرى، لذلك سأطالب الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة حتى أتمكن من تقديم مشروع تعيين المرأة قاضيًا فى مجلس الدولة.