قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن عملية الإصلاح المالي عملت على طمأنة المستثمر الأجنبي على مناخ الاستثمار في مصر والقضاء على الفوضى التي شهدتها سوق صرف العملات الأجنبية في مصر قبل عامين، قد أسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية التي تسهم في المزيد من فرص العمل.

وأوضح عامر، خلال كلمته أمام مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في القاهرة، أن سوق النقد الأجنبي كانت فوضوية، مما أدى إلى هروب الكثير من رؤوس الأموال من مصر، مؤكدًا أن مؤسسات الاستثمار عندما تطمئن وتشعر بالاستقرار تستطيع قراءة تطورات السوق ويصبح لديها أسلوب منظم لإدارة أعمالها وتجارتها الخارجية واستثماراتها، والتأكد من مصادر الحصول على النقد الاجنبي لتنمية أعمالها، كل هذا يساعدها على خلق فرص عمل أكبر.

وأضاف عامر، أن قرارات الاصلاح النقدي كان لها مردود على المواطن المصري من خلال فتح العديد من المشروعات وتشغيل مصانع تنتج محليًا، بعد أن كان السوق المحلي مليئًا بالواردات الأجنبية، مشيرًا إلى حدوث تغيير اقتصادي كبير في مختلف المحافظات، مما خلق فرص عمل آمنة ومستقرة لآلاف الشباب والمواطنين.

كما أشار محافظ البنك المركزي، إلى أن منهج البنك المركزي يتمثل في الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادي، والتحوط قبل حدوث الأزمات، وتطبيق سياسة احترازية، مؤكدًا أن الاستقرار العام في الدولة يساعد على التقدم والتنمية وإقامة المشروعات.