أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بإعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف من منصبه، ويأتي هذا القرار عقب قيام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإحالته للنيابة العامة على خلفية قيامه ببيع أسهم مملوكة للهيئة في بنك التعمير والاسكان بالأمر المباشر دون الرجوع لمجلس الإدارة أو الوزير باعتباره ناظر للوقف، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة جدًا.

يذكر أن هيئة الاوقاف المصرية تمتلك حوالي 8 مليون و98 ألف سهم في بنك التعمير والإسكان وهي ضمن ممتلكات وزارة الأوقاف وتقدر قيمة هذه الأسهم بـ400 مليون و100 ألف جنيه، وقاد رئيس هيئة الأوقاف ببيع هذه الأسهم قبل أقل من شهرين من موعد حصول الهيئة على الأرباح من البنك، مما تسبب في تحقيق خسائر بلغت 151 مليون جنيه وهي قيمة الأرباح من هذه الأسهم.

وعلقت الاعلامية أسماء مصطفى متسائلة عن مدى الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس هيئة الأوقاف والتي أعطت له الحق في التصرف بهذا الشكل ودون الرجوع لأي من الجهات المختصة، لافتة إلى طبيعة اللوائح الداخلية وقوانين العمل التي استند عليها رئيس الهيئة عندما اتخذ قراره بالبيع بالأمر المباشر، مؤكدة أن القضية أمام النيابة العامة، ويتم التحقيق فيها ولا نملك سوى انتظار نتائج التحقيقات.