قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس بطلب استدعاء وزير قطاع الأعمال، بسبب بيع شركات حكومية.

وأضاف النائب، قائلًا: "أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور يطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إحاطة عاجلة واستدعاء السيد وزير قطاع الأعمال حول البرنامج الحكومي الجديد المسمى بـ"أطروحات"، والذي أعلن عن بيع عدد كبير من شركات قطاع الأعمال وبعض البنوك الوطنية المملوكة للشعب المصري بالمخالفة للدستور.

بالإضافة إلى عدم الاستفادة من دروس بيع القطاع العام السابق التي تسببت فى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، وتمويل جزء من هذه المصانع للخسائر، وذلك بسبب سياسات الإهمال وعدم الاستفادة من القدرات الفنية والكوادر المتخصصة، مما أدى إلى فوضى في الصناعات الوطنية واحتكارها لقلة فاسدة وفتح الباب للفساد فى تقييم وبيع تلك المؤسسات وللأسف يتم تكرار ذلك مع وجود وزارة للقطاع مهماتها الاساسية التطوير وليست البيع.

وأضاف النائب، أن ما يحدث ذلك فى الوقت الذي تعاني فيه صناعات الأدوية والغزل والنسيج والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والزجاج وغيرها من الصناعات الوطنية من عدم التطوير بالرغم من امكانياتها للأراضي عن تراجع التعيينات مع انتهاج سياسة المعاشات المبكرة.