في عام 1896 تمت أول عمليات حفر بحرية في ولاية كاليفورنيا، صممت من أجزاء عائمة، وقد أعيد استخدام هذا الأسلوب في وقت لاحق في الثلاثينيات من القرن الماضي للوصول إلى طبقات أعمق في خليج المكسيك وبحيرة ماراكايبو في فنزويلا. بينما أول منصة حقيقية لاستخراج البترول تم إنشائها أمام ساحل ولاية لويزيانا في عام 1933 وكانت في عمق خمسة أمتار.

وفي الستينات، تمت عمليات استخراج البترول من البحر بشكل كبير بفضل التطورات التكنولوجية والطلب المتزايد على الطاقة، ويمكن باستخدام هذه الطريقة استغلال قاع البحر أبعد عن السواحل وأعمق. وفي هذه الأيام يمكن أن تصل المنصات إلى عمق 2000 متر وهناك دراسات لإمكانية الوصول إلى حقول البترول على عمق 3000 متر وباستثمارات تبلغ حوالي 200 مليار دولار أمريكي.

حجم أقساط التأمين وفقًا لكل سوق:

تضاعف حجم أقساط التأمين للمنصات البحرية خلال 2009-2015. وقد بلغ عام 2015، 4.5 مليار دولار أمريكي. وتعتبر هيئة اللويدز بلندن هي السوق الرئيسية للاكتتاب في هذه الأخطار (48.7٪)، بينما بلغت الأقساط في عام 2015 نحو 4.5 مليار دولار أمريكي.

تمييز المنبع من المصب:

ما يسمى عمليات المنبع هي تلك الخاصة بالتنقيب عن البترول الخام أو الغاز الطبيعي. وتشمل تكرير البترول وبيع المنتجات الثانوية وتوزيع الغاز الطبيعي. لذلك، لا تتعلق هذه الأنشطة بالعمل الذي تقوم به المنصات البحرية أو غيرها من السفن المتنقلة للتنقيب والإنتاج. 

*منشآت تنفيذ عمليات الاستكشاف والإنتاج البحرية (المنبع): 

المنصات البحرية ترتبط بكل الفئات التالية:

1. الأجهزة البحرية الثابتة والعائمة، وأنظمة التخزين البحرية، والمعدات تحت الماء، وخطوط الأنابيب البحرية أو أي معدات خارجية أخرى فيما يتعلق بالأدوات المذكورة سابقًا.

2. وحدات الحفر البحرية المتنقلة والمعدات ذات الصلة.

3. مشاريع البناء والتركيب في الخارج. 

4. سفن الصيانة وناقلات الطاقة.

5. النفط والغاز الطبيعي في العبور أو في التخزين.

*تأمين منصات الحفر البحرية:

تتمثل المخاطر الأكثر شيوعًا التي تواجهها منصات الحفر في:

· المخاطر أثناء البناء والنقل إلى موقع التشغيل

· الأضرار المادية (بسبب الاصطدام، والطقس السيئ، والانهيار،...)

· إزالة الحطام

· مراقبة حقول البترول

· العواريات العامة

· المسئوليات المختلفة تجاه الطرف الثالث

· التلوث

· خسارة الأرباح

· تكاليف المساعدة

 عادة ما يتم تغطية المخاطر من خلال التأمين التبادلي أو شركات التأمين المتخصصة، التي تحصل على إعادة التأمين من الأسواق الدولية، وبشكل رئيسي في لندن. وهذه النوعية من أسواق التأمين صعب العمل بها، فبالإضافة إلى المتطلبات الفنية، فإن القدرات المادية المطلوبة مهمة. فبالنظر إلى حجم مبالغ التأمين، يتم استخدام حدود الطاقة الاستيعابية لإعادة التأمين بشكل أسرع مما هي عليه في باقي أنواع التأمين الأخرى.

*عقد التأمين:

وثائق التأمين التي تغطي منصات استخراج البترول هي الوثائق القياسية التي تم إعدادها وفقًا لخصائص المخاطر. كما تقدم شركات التأمين أيضًا حلولًا مخصصة.

يتم تغطية المخاطر المادية المباشرة من خلال الحصول على وثائق تأمين لندن القياسية لبوارج الحفر، أو ما يسمى وثيقة تأمين لندن للمنصات العائمة. ويستخدم النوع الأول على الوحدات المتنقلة، والثاني على المنصات الثابتة. ويمكن الحصول على تغطية إضافية من قبل نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs).

تغطي كل من هاتين الوثيقتين أو عقدي التأمين مواقع الحفر والتشغيل، بما في ذلك المعدات والأدوات والملحقات ومعدات الحفر ومنصات البترول وقنوات الاستخراج وخطوط الأنابيب ومقصورات الموظفين وغير ذلك. ووفقًا لشروط وأحكام البوليصة، فإن جميع مخاطر الأضرار المادية المباشرة تغطي عمومًا. ويتحمل المؤمن له مبلغ حوالي 10 مليون دولار أمريكي.

يغطي نموذج لندن القياسي لبوارج الحفر الوحدات المتنقلة في منطقة جغرافية محددة. ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يتم تغطية الوحدة خارج هذه المنطقة.

*الشروط والمعايير الخاصة:

. عبارة "knock for knock"

شرط "ضرب لضربة" هو اتفاق بين شركات البترول وجميع الأطراف المشتركة معها، ومصممة للتنازل المتبادل للمسؤولية عن أي ضرر في الممتلكات أو المعدات أو موظفيها، حتى لو كان سبب الضرر المادي كله أو جزء منه، بسبب إهمال من الآخر. ويحقق هذا الاتفاق للشركات ميزتين:

Photo credit: USCG Robert M. Reed

1. ضبط العلاقة بين الأطراف المشتركة، بحيث لا يتم استهلاك كثافة رأس المال الضخمة الناجمة عن منصات البترول أصحاب المستأجرين بسرعة خلال الاصطدامات.

2. يقلل من المخاطر، وبالتالي تكلفة التأمين عن طريق الحد من عدد التغطيات. ويسمح لكل طرف بالتأمين فقط على الضرر الذي تسببه أو ما تسببه للآخرين. حيث تتعهد الشركات بتعويض الطرف الآخر بغض النظر عن الخطأ وبدون رفع دعوى أمام المحكمة. والفكرة من ذلك هي تقليل التكاليف القانونية وتجنب تداخل وثائق التأمين.

وقد تم تحديد قيود في هذا الشرط، بالرغم من وجود تحديد لمسؤولية مالك منصة البترول. 

*معايير محددة:

تضع شركات التأمين شروط للالتزام بأحكام المعايير الدولية للسلامة البحرية:

- معايير ISM (مدونة إدارة السلامة الدولية): تنتشر هذه المعايير على نطاق واسع في التأمين البحري، كما تنطبق على سفن الخدمات والمنصات المتنقلة التي تزيد حمولتها عن 500 طن، وهي مدونة دولية لإدارة السلامة تحدد المبادئ والأهداف العامة، هي قابلة للتطبيق معايير IMS اعتبارًا من 1 يوليو 2002.

- معايير STCW (الاتفاقية الدولية للمستويات القياسية للتدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة البحرية): تنظم هذه الاتفاقية مؤهلات أطقم البحارة على المستوى الدولي، واعتمدت عام 1978، وأصبحت ملزمة عام 1984 وتم تعديلها عام 1995، وكانت أول اتفاقية دولية تشترط الحد الأدنى من التعليم والتدريب للطاقم. وتنطبق هذه المعايير فقط على الوحدات ذاتية الدفع، وتم تمديدها لتشمل جميع عمليات الحفر والتنقيب والتشغيل المتنقلة في البحر.

- كود MODU (مدونة بناء وتجهيز وحدات الحفر البحرية المتنقلة): وهو خاص بالمنصات البحرية. اعتمد في عام 1989، فإنه يطلب من مشغلي، IMO (المنظمة البحرية الدولية)، الأعضاء الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1966. وكان آخر تعديل في عام 2012. تم تصميم هذه المواصفة القياسية لتحديد معايير إنشاء آلات الحفر المتنقلة. ومع ذلك، فإن بعض أحكام هذه الاتفاقية تسمح باللجوء إلى معايير MODU لجميع منصات البترول المتنقلة التي اشتركت دول العلم التابعة لها في المنظمة البحرية الدولية.

*الأنواع الرئيسية للتأمين:

· التأمين على الأضرار المادية كما هو محدد في كل من وثائق التأمين القياسية الموضحة أعلاه.

· خسائر التأمين على الأرباح، تعوض الخسائر المالية الناجمة عن التوقف المؤقت لإمدادات الغاز أو البترول الخام، في أعقاب أضرار مادية عرضية للمنصة.

· تأمين السيطرة على الآبار، ويغطي التكلفة المتكبدة أثناء محاولة السيطرة على حفرة البئر بعد حدوث "انفجار". ويمكن أن تشمل التغطية تكلفة إعادة الحفر أو التسرب أو التلوث، مما ينتج عنه إصابة جسدية أو ضرر مادي لطرف ثالث وتكاليف التنظيف البيئي.

· تأمين على المسؤولية المدنية تجاه الغير، ويغطي هذا التأمين المسؤولية القانونية عن المطالبات التي تتقدم بها أطراف ثالثة (الغير) عن: الخسارة أو الضرر الناتج عن حوادث للممتلكات التي تخص طرف ثالث أو الإصابات البدنية أو الوفاة لطرف ثالث.

· التأمين ضد التلوث البيئي، ويغطي المؤمَّن عليه في حالة التلوث الذي ينتج عنه إصابة جسدية أو ضرر مادي لطرف ثالث، وتكاليف التنظيف البيئي بعد التلوث.

التأمين الخاص بتعويض العامل المؤمن عليه، يعوض في حالة وقوع حادث يتسبب في إصابة أو وفاة موظف أثناء أدائه مهام عمله.

التغطية التي تقدمها نوادي الحماية والتعويض (P&I clubs):

غالبًا ما يضطر المشغّلين أو أصحاب المنصات البترولية للجوء إلى تغطية تأمينية غير تقليدية، ولا يتم تأمينها إلا من قبل نوادي P&I.

تقدم بعض هذه الأندية المتخصصة (Standard Club، G.A.R.D.، إلخ) تأمينًا محددًا للمنصات البحرية المتنقلة ووحدات تخزين الإنتاج والتفريغ. على عكس الوثائق التي تقدمها شركات التأمين التقليدية، تقدم هذه الأندية ضمانًا لعدد من المخاطر المدرجة في قائمة تسمى "قواعد" أو القواعد النموذجية لكل نادي ملزمة لأصحاب الوثائق بقواعد صارمة وغير قابلة للتفاوض.

وتختلف قائمة الضمانات من نادي إلى آخر، وتعتبر التغطيات الأساسية التي تقدمها هذه الأندية هي:

• التأمين على الأضرار لطرف ثالث (مرض، إصابة، وفاة،...).

• التأمين على الأضرار الناجمة عن التلوث، بما في ذلك الغرامات المفروضة بسبب هذا التلوث.

• التأمين على التكاليف المتكبدة لإزالة أو رفع الحطام.

• التأمين على الأضرار والخسائر المتعلقة بالأصول، بما في ذلك خسارة الربح والأضرار الناجمة عن ضياع الوقت.

• التأمين على التكاليف المتعلقة بالتقارير أو التقييم.

• تأمين الاصطدام بهيكل أو جسم عائم. يمكن تقديم هذا الضمان بالإضافة إلى التأمين على جسم الوحدة.

• التأمين لجميع المخاطر التي يتعرض لها الموظفون (من الموت إلى فقد الأمتعة الشخصية).

*الخسائر التاريخية للمنصات البحرية:

سوق التأمين على الطاقة متقلب. وتعتمد نتائجه إلى حد كبير على تأثير الأعاصير. فبعد نشاط إعصاري قوي في عام 2000 قبالة ساحل كاليفورنيا، عدلت شركات التأمين شروط وأحكام العقود. وتم رفع تكاليف التأمين بحيث أن بعض شركات البترول، وخاصة في خليج المكسيك، أصبحت تفضل التأمين الذاتي، كما أنه بسبب التعقيد التقني، يمكن أن تستغرق الفترة بين وقوع الخسارة والتعويض عدة سنوات.

وتقدر كارثة 20 أبريل 2010، وهو أكبر تسرب بترولي بحري في التاريخ، والذي نجم عن انفجار منصة بترول ديب ووتر هورايزون، وكانت حصيلة القتلى 11 قتيلًا و17جريحًا، والخسائر المادية أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تلوث منطقة الساحل في ولايات لويزيانا وميسيسبي والاباما وفلوريدا.