إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة يثير تعليقين رئيسيين تعرف عليهم
الإثنين 07/مايو/2018 - 01:12 م
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية
تامر فاروق
طباعة
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصاديه ان السماح بتسجيل قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يعتبر خطوة إيجابية في سبيل أحكام الرقابة علي جهات الولاية المتعددة ومتابعة تصرفاتها فيما يتم تخصصية إليها وكذلك منعا لظهور أي خلافات فيما بينها في المستقبل وحفظا لحق الدولة في الإيرادات التي تصاحب تداول هذه الأرض وضمانة لاستغلالها وفقا لما هو مخطط.
وأضاف أن هذا التعديل التشريعي يثير تعليقين رئيسيين منهما ما يتعلق بالتعديل ذاته وما يترتب عليه من آثار ومنهما ما يتعلق بآلية التعديل.
وأوضح أنه من حيث التعديل، من غير الواضح هل سينطبق الإشهار أيضا علي قرارات التخصيص وإعادة التخصيص من جهات الولاية إلى المستثمرين، وهل سيترتب على ذلك الآثار القانونية للشهر؟ وهذا التساؤل جوهري بالنسبة لقرار أي مستثمر بشأن استثماراته وضمان حقوقه الحالية والمستقبلية على الأرض وقدرته على إجراء تصرفات مالية علي ذلك ومنها أخذ ائتمان أو غيره، وهل سيتم تعديل قانون الشهر العقاري بحيث يسمح بإشهار قرارات التخصيص وإعادة التخصيص سواء لجهات الولاية او من جهات الولاية للمستثمرين؟.
وأكد أنه من حيث الآلية فقد أشار القرار إلى أن التسجيل سيكون عن طريق الإيداع ويعتبر ذلك استثناءا من إجراءات التسجيل العادية وهنا ينبغي أن نشير إلى أننا نحتاج أن نعيد النظر في إجراءات الشهر العادية وتيسيرها وتذليل العقبات التي تجعلها أكثر تكلفة وإهدارا للوقت والموارد، وعدم اللجوء إلى الاستثناءات كمخرج مؤقت للتغلب على أي صعوبات إجرائية كما هو الحال في حالة الاعتماد على الأمر المباشر لتفادي صعوبة وتعقد إجراءات المناقصات والمزايدات العادية التي من المفترض أن تحقق الشفافية والموضوعية.
وأشار إلى أن منظومة التسجيل تحتاج إلى تطوير شامل ومتكامل ومستدام يمكننا من الاستفادة من مواردنا بشكل أكثر كفاءة وزيادة قدراتنا علي جذب استثمارات محلية وأجنبية وتقليص حجم القطاع غير المنظم بل وزيادة الإيرادات العامة سواء على العقارات أو الأنشطة الاقتصادية. ويتطلب ذلك ما يلي:
مراجعة الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لها
الاستفادة من التطورات التكنولوجية في بناء نظام معلومات إلكتروني خاص بالتسجيل ومنها تقنيات Big Data & Blockchain خاصة في ظل إهدار سنوات عديدة لمحاولة تطبيق السجل العيني.
تطوير مصلحة الشهر العقاري ورفع كفاءة الموارد البشرية
تطوير هيئة المساحة المصرية وتوفير الموارد المادية والبشرية التي تمكنها من تحديث الخرائط المساحية
توحيد طرق التسجيل الخاصة بالأراضي وإتاحة المعلومات الخاصة بالتسجيل إلى مختلف الجهات التنفيذية وربط.
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل
وجدير بالذكر أن نظم القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إجراءات شهر المحررات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله. وحدد القانون طريقين لذلك الأول الطريق العادي للشهر بالإجراءات المنظمة بهذا القانون والثاني نظمته المادة 57 عن طريق الإيداع.
تعاني منظومة تسجيل الممتلكات بصفة عامة في مصر من تدني شديد أسفر عن عدم تجاوز نسبة الأراضي المسجلة 15% من إجمالي الأراضي في مصر. وانعكس ذلك في تدني رتبة مصر في المؤشر الخاص بتسجيل الممتلكات ( 119 من 134 دولة) مقارنة بمتوسط ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك مقارنة بتقدم دول في نفس مستوى الدخل ومنها تركيا وماليزيا ومنها دول عربية ومنها الإمارات والبحرين وعمان.
وأضاف أن هذا التعديل التشريعي يثير تعليقين رئيسيين منهما ما يتعلق بالتعديل ذاته وما يترتب عليه من آثار ومنهما ما يتعلق بآلية التعديل.
وأوضح أنه من حيث التعديل، من غير الواضح هل سينطبق الإشهار أيضا علي قرارات التخصيص وإعادة التخصيص من جهات الولاية إلى المستثمرين، وهل سيترتب على ذلك الآثار القانونية للشهر؟ وهذا التساؤل جوهري بالنسبة لقرار أي مستثمر بشأن استثماراته وضمان حقوقه الحالية والمستقبلية على الأرض وقدرته على إجراء تصرفات مالية علي ذلك ومنها أخذ ائتمان أو غيره، وهل سيتم تعديل قانون الشهر العقاري بحيث يسمح بإشهار قرارات التخصيص وإعادة التخصيص سواء لجهات الولاية او من جهات الولاية للمستثمرين؟.
وأكد أنه من حيث الآلية فقد أشار القرار إلى أن التسجيل سيكون عن طريق الإيداع ويعتبر ذلك استثناءا من إجراءات التسجيل العادية وهنا ينبغي أن نشير إلى أننا نحتاج أن نعيد النظر في إجراءات الشهر العادية وتيسيرها وتذليل العقبات التي تجعلها أكثر تكلفة وإهدارا للوقت والموارد، وعدم اللجوء إلى الاستثناءات كمخرج مؤقت للتغلب على أي صعوبات إجرائية كما هو الحال في حالة الاعتماد على الأمر المباشر لتفادي صعوبة وتعقد إجراءات المناقصات والمزايدات العادية التي من المفترض أن تحقق الشفافية والموضوعية.
وأشار إلى أن منظومة التسجيل تحتاج إلى تطوير شامل ومتكامل ومستدام يمكننا من الاستفادة من مواردنا بشكل أكثر كفاءة وزيادة قدراتنا علي جذب استثمارات محلية وأجنبية وتقليص حجم القطاع غير المنظم بل وزيادة الإيرادات العامة سواء على العقارات أو الأنشطة الاقتصادية. ويتطلب ذلك ما يلي:
مراجعة الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لها
الاستفادة من التطورات التكنولوجية في بناء نظام معلومات إلكتروني خاص بالتسجيل ومنها تقنيات Big Data & Blockchain خاصة في ظل إهدار سنوات عديدة لمحاولة تطبيق السجل العيني.
تطوير مصلحة الشهر العقاري ورفع كفاءة الموارد البشرية
تطوير هيئة المساحة المصرية وتوفير الموارد المادية والبشرية التي تمكنها من تحديث الخرائط المساحية
توحيد طرق التسجيل الخاصة بالأراضي وإتاحة المعلومات الخاصة بالتسجيل إلى مختلف الجهات التنفيذية وربط.
التسجيل بالمرافق والمخططات والاستثمارات
عدم اعتراف الدولة باي طرق للتسجيل بخلاف المنظومة الجديدة مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع
ميكنة الإجراءات الخاصة بالتسجيل.
عدم اعتراف الدولة باي طرق للتسجيل بخلاف المنظومة الجديدة مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع
ميكنة الإجراءات الخاصة بالتسجيل.
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل
وجدير بالذكر أن نظم القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إجراءات شهر المحررات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله. وحدد القانون طريقين لذلك الأول الطريق العادي للشهر بالإجراءات المنظمة بهذا القانون والثاني نظمته المادة 57 عن طريق الإيداع.
تعاني منظومة تسجيل الممتلكات بصفة عامة في مصر من تدني شديد أسفر عن عدم تجاوز نسبة الأراضي المسجلة 15% من إجمالي الأراضي في مصر. وانعكس ذلك في تدني رتبة مصر في المؤشر الخاص بتسجيل الممتلكات ( 119 من 134 دولة) مقارنة بمتوسط ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك مقارنة بتقدم دول في نفس مستوى الدخل ومنها تركيا وماليزيا ومنها دول عربية ومنها الإمارات والبحرين وعمان.
