وأكد في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" أن هذا القانون يقدم تسهيلات في الحصول على قروض بضمان المنقولات من معدات وآلات التي يملكها الأفراد لا يملكون عقارات أو الشركات الصغيرة، وأن البنك يطلع على هذه المنقولات ليطمأن قبل منح القروض. 

ولفت إلى وجود توجهات حقيقة للدولة نحوا لنمو الاقتصادي، عبر إصدار حزمة من التشريعات مثل قانون الاستثمار، وهذا القانون الخاص بالضمانات المنقولة، موضحا أن القانون يوفر ضمانات أيضا للمقترض من أفراد وشركات، وأن هذا القانون لا يوجد في الدول العربية، فهو قانون مصري فقط.