قال الدكتور إبراهيم الفقي، رئيس أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، إن قانون الضمانات المنقولة الصادر مؤخرا، يوجه اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، ويشجعها على التوسع في استثماراتها.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" أن هذا القانون يقدم تسهيلات في الحصول على قروض بضمان المنقولات من معدات وآلات، التي يملكها أفراد لا يملكون عقارات أو الشركات الصغيرة، وأن البنك يطلع على هذه المنقولات ليطمأن قبل منح القروض.

ولفت إلى وجود توجهات حقيقة للدولة نحو النمو الاقتصادي، عبر إصدار حزمة من التشريعات مثل قانون الاستثمار، وهذا القانون الخاص بالضمانات المنقولة، موضحا أن القانون يوفر ضمانات أيضا للمقترض من أفراد وشركات، وأن هذا القانون لا يوجد في الدول العربية، فهو قانون مصري فقط.

وأشار "الفقي" إلى أن مصر من الدولة العربية الوحيدة التي أصدرت قانون الضمانات المنقولة الصادر مؤخرا، لإتاحة القروض لجميع الجهات بضمان منقول.

وأضاف "الفقي" لـ"بوابة الموطن"، على هامش الملتقى العربي الثاني للقضاء الاقتصادي، تحت عنوان "حق الضمان ومفهوم النمو الاحتوائي للاقتصاد المصري"، المنعقد اليوم، بفندق كونراد القاهرة، إن الهدف من هذا المؤتمر توضيح أهمية قانون الضمانات المنقولة، خاصة وأن المعروف هو أن أي شخص يستطيع الحصول على قرض من أي بنك لكن بضمان رهن عقاري.

وأوضح أن القانون الجديد الخاص بالضمانات المنقولة تضمَّن أن الفرد أو أي جهة تستطيع الحصول على قرض بضمان منقول وهو أي شيء يتحرك، مثل الآلات، يستيطع أن يحصل بضمان هذه الآلات على قرض من أي بنك، بشرط أن يشهرها في السجل الالكتروني الذي نص عليه القانون، كما الحال في تسجيل العقارات.

وأشار "الفقي"، إلى أن تسجيل المنقول عن طريق السجل الالكلتروني، يسهل على البنك الإطلاع على هذا السجل، والتعرف على وجود أي مشاكل تخص هذا الضمان، أو وجود أحكام، لتسهيل عملية الائتمان".

ولفت رئيس كاديمية العدالة، الجهة المنظمة للملتقى، إلى أن القانون يسهل أيضا التمويل المصرفي والعقاري والتأجير التمويلي وغيرها، منوها إلى وجود ظاهرة انتشار أنشطة اقتصادية لا تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي، وأشخاص يعملون في الخفاء بعيدا عن القانون والاقتصاد الرسمي، وأن صدور هذا القانون يشجعهم على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمي، وعمل سجل تجاري للاستفادة من القروض التي تمنحها الجهات المانحة.
خبير اقتصادي: قانون الضمانات المنقولة يوجه اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
شعبان بلال
قال الدكتور إبراهيم الفقي، رئيس أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، إن قانون الضمانات المنقولة الصادر مؤخرا، يوجه اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، ويشجعها على التوسع في استثماراتها.
وأكد في تصريحات خاصة، على هامش الملتقى العربي الثاني للقضاء الاقتصادي تحت عنوان "حق الضمات ومفهوم النمو الاحتوائي للاقتصاد المصري"، المنقعد اليوم، بفندق كونراد القاهرة، أن هذا القانون يقدم تسهيلات في الحصول على قروض بضمان المنقولات من معدات وآلات التي يملكها الأفراد لا يملكون عقارات أو الشركات الصغيرة، وأن البنك يطلع على هذه المنقولات ليطمأن قبل منح القروض.
ولفت إلى وجود توجهات حقيقة للدولة نحوا لنمو الاقتصادي، عبر إصدار حزمة من التشريعات مثل قانون الاستثمار، وهذا القانون الخاص بالضمانات المنقولة، موضحا أن القانون يوفر ضمانات أيضا للمقترض من أفراد وشركات، وأن هذا القانون لا يوجد في الدول العربية، فهو قانون مصري فقط.
كشف المستشار سعيد عرفة مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن أسس تطبيق قانون تنظيم الضمانات المنقولة، مؤكدا أن أول هذه الأسس تيسير إجراءات التشهير السجل عبر سجل التكروني، والإشهار والتعديل والبحث الكترونيا.
وأضاف خلال المؤتمر الثاني للقضاء الاقتصادي، الذي تنظمه أكاديمية العدالة، المنقعد حاليا، بفندق كونراد القاهرة، أن القانون أيضا نص على أن يقوم الدائن بتسجيل الإشهار بمرافقة المدين، على أن يتم إخطار المدين مقدم الضمان بالإشهار.
وأوضح أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وفر التوزان بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين، والحفاظ على حقوق الدائن وجميع أصحاب الحقوق، وتوسيع نطاق المنقولات التي تقدم كضمانات، سواء مادية كعقارات أو معدات، وكذلك معنوية كبراءة اختراع أو غيرها، والمنقولات المستقبلية كالزراعات وخطوط الإنتاج.