واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر إعادة إجراءات خمسة متهمين صدر ضدهم حكمًا غيابيًا بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية ".

وإستمعت المحكمة، في أولى جلسات إعادة الإجراءات، لطلبات الدفاع، ليطلب دفاع المتهم سالم نصار، التصريح بإستخراج شهادة تحركات للمتهم من مصلحة الجوازات، في الفترة بين 1 يونيو 2013 حتى 30 أغسطس، مؤكدًا أن ذلك يظهر انه لم يكن خلال فترة الأحداث بالبلاد داخل جمهورية مصر العربية.

اما المتهم عبد الرحمن الرفاعي، فطلب دفاعه إخلاء سبيله، مشيرًا الى ان سنه وقت الأحداث كان 12 سنة وتسعة شهور، وانه مواليد التاسع من سبتمبر لعام 2000، مقدمًا شهادة ميلاده ونجاحه في المرحلة الإبتدائية، وطلب دفاع المتهم محمود على محمود سليمان إخلاء سبيله نظرًا لكون أبناء عمومته الذين قبض عليهم معه تم الحكم عليه بالبراءة، مشيرًا للمحكمة أنه جاهز للمرافعة.


اما المتهم بسيوني الدسوقي، فقد طلب دفاع ضم دفتر حضور وإنصراف مركز طب العائلة بالإ‘سماعيلية وشهادة تحركات المتهم، ليعلق بأن الدفتر يشير لحضوره وأنصرافه من المركز وانه كان مجني عليه مصاب يوم الأحداث، وان دفتر تحركات المتهم تشير الى انه كان خارج البلاد في الفترة بين 1 مارس 2015 حتى 27 فبراير 2016، الأمر الذي يعني انه لم يكن على قوائم الممنوعين من السفر.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.


وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.