وأشار عمران، إلى أنه سوف يستمر إيقاف ذلك العميل إذا تم رفع دعوى جنائية، وذلك ما لم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات في هذا الشأن.  

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 66) لسنة 2018  بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات لمخالفة القواعد المنظمة للتداول فى البورصات المصرية، جاء في إطار سعي الهيئة لتفعيل دورها الرقابي على نشاط سوق رأس المال للحفاظ على سلامة واستقرار سوق رأس المال.